بعد حكم حظرها.. 6 أبريل: ليس من حق أحد منعنا من ممارسة دورنا

أعلنت حركة شباب 6 أبريل رفضها الحكم الصادر اليوم بحظر نشاطها، وقالت إن أنشطتها سلمية هدفها الاعتراض على ما يكون نتيجته "تخريب الدولة".
كانت المحكمة قضت بحظر أنشطة حركة 6 إبريل داخل مصر والتحفظ على مقراتها. وقالت صحيفة الدعوى إن أنشطة الحركة "تشوه صورة مصر وإن أعضاءها يجرون اتصالات غير مشروعة بالخارج".
والحكم الصادر اليوم، بحق الحركة التي ساهمت في الحشد ضد الرئيس الأسبق حسني مبارك والرئيس السابق محمد مرسي، قابل للاستئناف.
وقالت الحركة، في بيان نشر على صفحته على فيس بوك "6 أبريل مش مجرد حركة.. 6 أبريل فكرة.. 6 أبريل هى جزء مهم من صوت الجيل دا وحلمه".
وأكدت الحركة على سلمية أنشطتها ، وقالت "أنشطة الحركة بالكامل هى أنشطة سلمية للتعبير عن الرأى ومن حق أي إنسان أنه يعبر عن رأيه طالما بيعبر عنه بسلمية ومش من حق حد يمنعه بأي شكل ولاى سبب".
وقالت إن هدفها هنو "الاعتراض على كل نشاط بيعمله نظام الحكم وبتكون نتيجته تخريب الدولة".
وتابعت "مكملين وأنشطتنا ورأينا وصوتنا هنقوله زى ما احنا عاوزين".
وقال محمد صبحي محامي الحركة، في تصريح لأصوات مصرية، إنه لم يتم إعلان الحركة "بصحيفة الدعوى ولم يحضر ممثل قانوني عنها جلسات المحاكمة".
وتابع صبحي أن المكتب السياسي سيجتمع اليوم لمناقشة تداعيات الحكم دراسة سبل الطعن عليه بعد الإطلاع علي أسبابه.
ومؤسس الحركة أحمد ماهر مسجون حاليا لمدة ثلاث سنوات لاتهامه هو وناشطين آخرين هما أحمد دومة ومحمد عادل بالتظاهر دون إخطار واستخدام العنف ضد قوات الشرطة،
وحركة 6 أبريل إحدى الحركات الشبابية التي حفزت المصريين خلال ثورة يناير2011 ضد مبارك، وبدأت في عام 2008 بدعوة على موقع فيس بوك لدعم احتجاج عمالي في مدينة المحلة الكبرى الصناعية بمنطقة الدلتا.
وأيدت الحركة الرئيس المعزول محمد مرسي في الانتخابات لكنها تحولت ضده فيما بعد مكررة نفس الانتقادات التي رددها آخرون بأن جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي إليها تسعى لتعزيز سلطتها حتى مع فشلها في الحكم.
وجمعت الحركة مليوني توقيع ضمن حملة (تمرد) لسحب الثقة من مرسي وساعدت في حشد الاحتجاجات ضده.