بدء محاكمة 188 في "أحداث كرداسة" ومواصلة نظر قضية "خلية الماريوت"

تبدأ اليوم أمام محكمة جنايات الجيزة أولى جلسات محاكمة 188 متهما بحرق وقتل ضبّاط وجنود في قسم شرطة كرداسة في أعقاب فض اعتصامي رابعة العدوية وميدان النهضة، وتستكمل محاكمة 20 متهمًا بالتحريض ضد الدولة وإثارة الفتن فيها عبر قناة الجزيرة، والمعروفة إعلاميًا باسم "خلية الماريوت".
وأمر المستشار هشام بركات النائب العام بإحالة 188 متهماً بينهم 45 هاربين، في فبراير الماضي إلى المحاكمة الجنائية لارتكابهم جريمة اقتحام مركز شرطة كرداسة وقتل مأمور المركز ونائبه و12 ضابطاً بالقسم.
وأسندت النيابة للمتهمين تهم "التجمهر لتنفيذ أعمال إرهابية وتخريب المنشآت العامة وإحراز المفرقعات والأسلحة النارية والبيضاء، وتمكين المحبوسين بقسم الشرطة من الهروب، وإشعال النيران بالمركز بإطلاق قذائف "أر بي جي" وقنابل المولوتوف".
كما يواجه المتهمون تهم "ارتكاب جرائم القتل العمد والشروع فيه بحق الضباط وأفراد الشرطة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر".
ومن بين المتهمين عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، عبد الله بشندي، الذي وجهت له النيابة تهم عقد اجتماع بمسكنه قبل فض اعتصامي رابعة والنهضة للإعداد لخطة مواجهة الدولة في حالة الفض بكرداسة وناهيا.
من جانب أخر، تستكمل اليوم محكمة جنايات الجيزة، محاكمة 20 متهمًا من تنظيم الإخوان ومراسلي قناة الجزيرة في اتهامهم بالتحريض ضد الدولة وإثارة الفتن فيها عبر القناة، والمعروفة إعلاميًا باسم "خلية الماريوت".
وتضم القضية 4 متهمين أجانب أحدهم أسترالي وإنجليزيان وهولندية، وهم من مراسلي قناة الجزيرة.
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين للمحاكمة، وذلك "لارتكابهم جرائم التحريض على مصر من خلال قناة الجزيرة الفضائية القطرية، واصطناع مشاهد وأخبار كاذبة وبثها عبر القناة القطرية".
وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين "اتخذوا جناحين بأحد الفنادق الفاخرة بوسط مدينة القاهرة "فندق ماريوت" كمركز إعلامي ودعموه بوحدات التصوير والمونتاج والبث وحواسب آلية استخدموها في تجميع المواد الإعلامية والتلاعب فيها توصلا لإنتاج مشاهد غير حقيقية للإيحاء بالخارج أن ما يحدث بالبلاد حرب أهلية".
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين المصريين ارتكاب جرائم "الانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتنفيذ أغراضها".
كما أسندت النيابة إلى المتهمين الأجانب "الاشتراك مع المتهمين المصريين بطريق الاتفاق والمساعدة في إمداد أعضاء تلك الجماعة بالأموال والأجهزة والمعدات والمعلومات، مع علمهم بأغراض تلك الجماعة".