البنوك المصرية ترفض تلقي تحويلات من قطر وليبيا والسودان وسوريا

كشف المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة عن أن البنوك المصرية ترفض تلقي تحويلات من بعض الدول العربية والإفريقية وهي قطر، وليبيا، وسوريا ، والسودان بناءً على تعليمات شفهية من البنك المركزي بحظر التعاملات البنكية مع هذه الدول تحت دعوى أن هذه الدول غير ملتزمة بتطبيق قوانين مكافحة غسيل الأموال، وأن هناك شكوك تتعلق بتحويل هذه الدول لأموال لمنظمات حقوقية وأهلية في الداخل قد يساء استخدامها.
وقال بيان للمجلس أنه تلقى عدد من الشكاوى من قبل العديد من الشركات العاملة بالقطاع تتضرر فيها من حظر التعاملات البنكية المفروض من بعض البنوك المصرية لبعض الدول العربية والإفريقية.
ومن جانبه، قال الدكتور وليد هلال رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة إن الشركات أضحت تواجه مشاكل في الحصول على مستحقاتها من عملاءها في الدول العربية وذلك بسبب ما يحدث من البنوك المصرية والتي تشير إلى أنه يتم بناء على تعليمات من البنك المركزي المصري.
وكشف عن ما أشارت إليه إحدى الشركات من قيام أحد عملاءها وهي شركة سودانية بتحويل قيمة الفاتورة على حساب الشركة في البنك العربي إلا أن البنك رفض استلامها - على حد تعبيره -، وأنها قامت بالتحويل مرة أخرى على البنك الأهلي سوستيه جنرال (قطر الوطني الأهلي حاليًا) من حسابها بأبو ظبي بالإمارات ولكن تم رفض المبلغ أيضًا من البنك.
ونبه هلال إلى أنه بالنسبة لدولتي ليبيا، وقطر حدث نفس الأمر حيث قامت الشركات بتحويل قيمة الفواتير ولكن تم رفض المبلغ أيضًا من البنوك المصرية - على حد وصفه -.
وأكد أنه إذا كانت هناك مخاوف بشأن بعض التحويلات الصادرة من هذه الدول لأسباب سياسية أو غيرها فإنه لابد من مراعاة مصالح الشركات المصرية المصدرة والتي لها مستحقات في هذه الأسواق الثلاث والتي تستأثر لوحدها بصادرات مصرية من الصناعات الكيماوية تصل إلى نحو 2.026مليار جنيه حيث بلغت قيمه الصادرات المصرية من الصناعات الكيماوية لليبيا خلال 2013 نحو 1.238 مليار جنيه، وبلغت قيمتها للسودان 708.7 مليار جنيه.