الإفتاء: المبالغة في الدعاية وشراء الأصوات حرام شرعا

أكدت دار الإفتاء المصرية ضرورة التحلي بالعدل والإنصاف في القول والفعل بين المرشحين للانتخابات أو بين المرشح والناخب أو بين الناخبين ، وذلك لتحقيق المنافسة الشريفة بين المرشحين ، وخلق مناخ يتسم بالوئام في أثناء العملية الانتخابية والبعد عن العصبية والتحزب الممقوت والتثبت في نقل الأخبار وتجنب الخوض في الأعراض وعدم المبالغة في الدعاية الانتخابية وعدم استخدام الوسائل غير المشروعة لجذب الناخبين ، وأهمية اجتهاد الناخب في اختيار الأصلح وقبول ما تنتهى اليه نتائج الانتخابات مؤكدة عدم شرعية الاسراف فى الدعاية او شراء الاصوات .
وأكدت دار الافتاء - في أحدث أبحاثها التي صدرت عن إدارة الأبحاث الشرعية اليوم ، لتقديم رؤية شرعية شاملة حول الأخلاقيات التي ينبغي مراعاتها في العملية الانتخابية - أن اختيار الحكام والولاة في كل دولة ليقوموا على رعاية أمور الناس ومصالحهم الدينية والدنيوية من أهم المهمات في الشريعة الإسلامية مستشهدة بذلك بايات من القران الكريم والسنة النبوية الشريفة .
وأوضحت دار الإفتاء أنه قد وقع في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم اختيار الصحابة لمن يمثلهم وينوب عنهم ، دون تحديد طريقة معينة للاختيار والمشورة ، مثلما حدث في بيعة النقباء.
وأضافت أن الانتخابات وسيلة من الوسائل وآلية من الآليات المستحدثة الموضوعة لتحديد شخص من يتولى أمر الناس ، سواء في ذلك أمر رئاسة الدولة ، أو اختيار نواب الشعب في المجالس النيابية ، وهي في نفسها من حيث هي وسيلة للوصول إلى المطلوب وسيلة مشروعة ؛ إذ إنه من المقرر في القواعد أن الوسائل لها أحكام المقاصد.
وأوضحت دار الإفتاء في بحثها أن الشريعة الإسلامية لم تحدد طريقة بعينها يتم بواسطتها إسناد الولاية إلى شخص بعينه ، وقد وضعت جماعة من العلماء المعاصرين الانتخابات المعاصرة منزلة البيعة ؛ استنادًا لأمور ؛ منها اجتماع الصحابة في سقيفة بني ساعدة لاختيار الحاكم.
وأضافت أن الشرع الشريف نهى عن الهجر والتقاطع ، وحذر من أسبابهما من العصبية والعنصرية ، وكذلك النقاشات والمجادلات العقيمة التي تفضي إلى المشاحنات؛ التي يقع بسببها التباغض وإفساد المودة بين أبناء الوطن الواحد ، محذرة من المسارعة إلى نقل الأخبار وإذاعتها قبل التأكد منها ، وضرورة الرجوع إلى المصادر الموثوقة في إصدار المعلومات.
وأشارت دار الإفتاء في بحثها إلى أنه يجب عدم المبالغة في الدعاية الانتخابية والإسراف في المال لأن هذا منهي عنه شرعا ، كما حذرت من وضع النصوص الشرعية من آيات أو أحاديث كشعار للمرشح ؛ لِما قد يترتب على ذلك من وضع النصوص في غير مواضعها، وستخدام المنابر في الدعاية ؛ وذلك لِما في هذا من إخراج للمنبر عن وظيفته الرئيسة في هداية الناس ، وإقحام الدعاية الانتخابية في هذا مظنة للتسبب في حدوث الشقاق بين المصلين.
وأضافت أن شراء أصوات الناخبين؛ حرام شرعا، وسماسرته آثِمون؛ لأنه من قبيل الرشوة المنهي عنها شرعًا ؛ والأصل في الذي يرشح نفسه للانتخابات أن يكون أمينًا في نفسه صادقًا في وعده ، ولا يجوز له أن يستخدم أمواله في تحقيق أغراضه الانتخابية بالتأثير على إرادة الناخبين ، بالإضافة إلى الخداع والكذب ، وشددت على أنه يجب أن يبذل الناخب وسعه في اختيار من يراه صالحًا للقيام بهذه المهمة ، دون النظر إلى حزب أو جماعة أو مكان ، مع العلم أن الأمر يدور على ظن راجح لا قطع فيه ، فهو يدور بين الصواب والأصوب ، لا الحلال والحرام.
واختتمت دار الإفتاء الأخلاقيات التي يجب الحرص عليها عند اجراء العملية الانتخابية بالتأكيد على ضرورة قبول ما تؤول إليه نتائج هذه الانتخابات ؛ وذلك لِما فيه من تغليب المصلحة العامة على غيرها، ويندرج هذا الأمر تحت باب الوفاء بالعقود المأمور به شرعا .