اتهمت روسيا ليبيا خلال اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الأربعاء بإدارة مركز تدريب للمعارضين السوريين وتسليح المقاتلين الذين يقاتلون للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد. وقال سفير روسيا لدى الأممالمتحدة فيتالي تشوركين في اجتماع لمجلس الأمن "تلقينا معلومات تفيد بأنه في ليبيا وبمساندة السلطات يوجد مركز تدريب خاص للثوار السوريين وإن أناسًا يرسلون الى سوريا لمهاجمة الحكومة الشرعية". وأضاف تشوركين قوله "هذا مرفوض تمامًا وهو نشاط يقوض استقرار الشرق الأوسط" وتساءل بقوله هل تحول "تصدير الثورة" الى "تصدير الإرهاب". وكانت احتجاجات مطالبة بالديمقراطية في المنطقة يطلق عليها الربيع العربي أدت إلى الإطاحة بالزعماء في تونس ومصر وليبيا. وكان روسيا عبرت مرارًا عن عضبها من الغارات الجوية لحلف شمال الأطلسي التي ساعدت على الإطاحة بمعمر القذافي وطالب تشوركين يوم الأربعاء حلف الأطلسي أن يعترف بأنه تسبب في سقوط قتلى وجرحي بين المدنيين وبدفع تعويضات. وكانت جماعات حقوقية قالت إن عشرات المدنيين قتلوا في الغارات الجوية لحلف الأطلسي في ليبيا. ولم يجب رئيس الوزراء الليبي عبد الرحمن الكيب على اتهامات تشوركين بأن ليبيا تقوم بتدريب المعارضين السوريين وقال لمجلس الأمن الدولي أن ليبيا تجري بالفعل تحقيقات بشأن مقتل مدنيين خلال القتال. وقال الكيب "أرجو ألا يعوق السبب لاثارة هذه المسألة المجتمع الدولي أو يمنعه عن التدخل في الوضع في دول أخرى يجري فيها ذبح الشعوب وقتلهم على أيدي حكامهم". وقالت ليبيا الشهر الماضي إنها ستقدم ما قيمته 100 مليون دولار من المساعدات الإنسانية للمعارضة السورية وتسمح لهم بفتح مكتب في طرابلس. وكانت ليبيا من أوائل الدول التي اعترفت بالمجلس الوطني السوري المعارض سلطة شرعية للبلاد في أكتوبر وهي لفتة قالت إنها تعبير عن التضامن بعد نضال ليبيا للإطاحة بمعمر القذافي وانهاء 42 عامًا من الحكم الاستبدادي. وقال الكيب لمعهد السلام الدولي في وقت سابق يوم الأربعاء "يجب على العالم أن يساعد الشعب السوري لأنهم رأوا أن الأمور تمضي قدما في حالتنا وقبل ذلك في مصر وقبل ذلك في تونس". وأضاف قوله "قد يجدون أنه يجب أن تكون المعاملة مختلفة (عما جرى في ليبيا) لكن الهدف قطعًا هو مساعدة الشعب السوري على نيل حريته". وتحدث الكيب أيضا عن التحديات التي تواجهها ليبيا وهي تبني ديمقراطيتها. وقال إن الآن ليس الوقت المناسب لدعوة إقليم برقة بشرق ليبيا إلى مزيد من الحكم الذاتي. وكان نشطاء مدنيون في محافظة برقة بشرق ليبيا والتي تضم أغلب نفط البلاد أعلنوا يوم الثلاثاء عن خطط لانشاء مجلس لإدارة شؤون المحافظة في تحرك قوبل بتحذير من الحكومة المركزية في طرابلس من مؤامرة بايعاز من قوى أجنبية لتفكيك البلاد. وقال الكيب لمعهد السلام الدولي "ليس هذا هو الوقت المناسب. اعلم أن البعض يفعلون هذا وأؤكد لكم أن هذه أقلية". ومن شأن اتخاذ خطوات نحو منح برقة مزيدًا من الحكم الذاتي أن يقلق شركات النفط العالمية العاملة في ليبيا لأنه يثير احتمال اضطرار تلك الشركات لإعادة التفاوض بشأن عقودها مع كيان جديد. وقال الكيب إن الحكومة تعتزم تنفيذ خطط لبسط اللامركزية بنقل بعض العمليات إلى مكاتب في بنغازي وسبها ونقل إدارات الى أجزاء مختلفة من البلاد.