توفي عن زوجة وابنين وست بنات وعليه دين، وحكم تمتع بعضهم بالريع بحجة أنهم لا دخل لهم

السؤال:
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: - للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 2 - للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 6 (زوجة) العدد 1 - معلومات عن ديون على الميت: (ديون) - إضافات أخرى: لدى والدي عقارات، وسيارة، و3 محلات، وهناك تعسفات من قبل زوجة أبي، وعدم الرغبة في إحضار خبير، وتقول الحل ودي، ولكن أخي الكبير وهي وأخي الصغير يتمتعون بريع المحلات، وإيجار العقارات بحجة أنهم ليس لهم دخل آخر، وأنا تعبت من الكلام أنا وأخواتي البنات من أم أخرى؛ لأنها تبكي دائمًا وتقول: سأعمل ما تريدونه، ثم ترجع وتتعسف، فما الحل؟
الفتوى:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي البداية ننبه على أن ديون الميت يجب قضاؤها من تركته قبل قسمها, وما بقي بعد ذلك يقسم بين ورثته, وإذا كانوا محصورين فيمن ذكر, فيكون للزوجة الثمن فرضًا لقوله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}، وما بقي فيقسم بين الأبناء والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين, وتقسم التركة على (80) سهمًا: للزوجة الثمن (10) أسهم, ولكل ابن (14) سهمًا, ولكل بنت (7) أسهم.
ثم إنه لا يجوز لأي من الورثة أخذ شيء منها قبل أن تقسم, ويعطى لكل ذي حق حقه, ومن ثم فلا يجوز لزوجة أبيك, ولا لأخويك أخذ شيء من التركة حتى تقسم بين الورثة؛ لما في ذلك من أكل مال الغير بغير طيب نفس، ويحق لك أنت وباقي الورثة رفع الأمر لمحكمة شرعية لأجل حصر التركة, وتوزيعها على الورثة الشرعيين.
فالأصل أن يقسم الميراث على الورثة بعد ما يخرج منه مؤن تجهيز الميت، وتقضى ديونه، وتخرج وصاياه النافذة شرعًا، وتستكمل الإجراءات المطلوبة للقسمة من حصر الورثة، وحصر المال ... فإذا تم ذلك وطلب أحد الورثة حقه بتنفيذ القسمة فلا يجوز تأخيرها، ولا يحق لأحد مهما كان أن يمنع الورثة من نيل حقهم منها بالقسمة بعد استكمال الإجراءات، ومن فعل ذلك دون مبرر شرعي فإنه آثم.
أما إذا رضي جميع الورثة بتأخير القسمة لمصلحة فلا مانع من ذلك شرعًا، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 39731، والفتوى رقم: 49698.
والله أعلم.
مصدر الخبر : اسلام ويب - فتاوى