ناقشت الجلسة الثالثة من مؤتمر المؤتمر الاول لدور صناديق الاستثمار في دعم الاقتصاد المصري الذي تنظمه مؤسسة ماني سايكل مستقبل صناديق المؤشرات في مصر ودورها في خلق سيولة أعلي بالسوق حيث أكد المشاركون علي ضرورة توفير مجموعة من المقومات لتحسين أوضاع هذه الصناديق وتفعيل حركة النمو الاقتصادي في مصر توقع شريف سامى ، رئيس هيئة الرقابة المالية ، ان تساهم صناديق المؤشرات في تنشيط السوق المصرية خلال الفترات المقبلة، خاصة في ظل دورها كقيمة مضافة جديدة طالب بها المستثمرين الفترات الماضية وأشار إلي أن لائحة التداول في البورصة تم وضعها بمهنية كبيرة بعد أن تم مراجعتها بحرفية شديدة من قبل الجهات المعنية والشركات القابضة ومن ضمنها شركة بلتون القابضةمضيفاً أن بعض القواعد المنظمة لعملية التداول و التى على راسها سماح الهيئة أن يكون لصندوق المؤشر صانع سوق واحد ، وذلك نظرا لطبيعة السوق ووضعه ، وأكد ان السوق بحاجه الى توفير صانعى سوق ، مضيفا أن الاتاحه نحو المساهمة فى زيادة راسمال الشركات ، من شأنه بشكل مباشر أن يخلق الكثير من صناع السوق و اختتم كلمته بالتأكيد ان الممارسة الفعلية لهذه الادارة من شأنه أن تحدد مدى نجاح هذة القواعد ، وهل هنالك قواعد تحتاج الى تعديل أو تقويم. من جانبها قالت علياء جمعة، مدير الاستثمار بشركة بلتون القابضة، أن إجمالى أصول صناديق المؤشرات على مستوى العالم بلغت نحو 2.3 تريليون دولار خلال الفترة الحالية، لافتة إلى أن تلك النوعية من الصناديق من أفضل صناديق الاستثمار بالسوق . وأضافت فى أن صناديق استثمار المؤشرات تنفرد بالعديد من المميزات، وهو ما يجعل عليها إقبال من المستثمرين الأفراد والمؤسسات والأجانب . وأوضحت أن تلك النوعية من الصناديق تتميز بانخفاض تكلفة الفائدة، بالإضافة إلى انخفاض تكلفة إدارة الصناديق بالمقارنة بالصناديق الأخرى نظرًا لعدم احتياجها لمدير استثمار حيث تتبع مؤشر معين تتبع مكوناته والعائد الخاص به أضاف ماجد شوقي العضو المنتدب لشركة بلتون المالية القابضة أن إقرار اللائحة الخاصة بصناديق الاستثمار يعزز نوعية جديدة من المنتجات في سوق المال منوهًا على أنه يسمح بتنوع في طبيعة الصناديق مثل صناديق المؤشرات القطاعية أو صناديق المؤشر الرئيسي EGX30 . وأضاف أن المنتجات الجديدة تسمح بزيادة السيولة في سوق المال وفتح المجال لتطوير المشتقات مثل بورصات السلع منوهًا على أن الصناديق تعتبر نقطة تحول لدعم السيولة داخل السوق وزيادة نسبة حوكمة الشركات والشفافية خاصة داخل المؤشرات الرئيسية. أوضح أن الصناديق المعتمدة على المؤشرات الرئيسية تسمح بوجود عناصر فاعلة بالسوق وتسهل للافراد الذين يمثلون النسبة الاكبر من حجم التداول في البورصة المصرية الاستثمار في أدوات مالية جديدة. أشار إلى أن صناديق المؤشرات تخلق مساحة من المنافسة بين الشركات المقيدة لتنضم إلى المؤشرات التى يعتمد عليها صناع السوق في تكوين وادارة الصناديق الخاصة بهم .