تأجيل محاكمة البلتاجي وحجازي لشروعهم في قتل شرطيين للغد

قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم، تأجيل محاكمة القياديين الإخوانيين محمد البلتاجي وصفوت حجازي، ومحمد محمود علي زناتي وعبد العظيم إبراهيم (الطبيبان بالمستشفى الميداني لاعتصام رابعة العدوية) إلى جلسة الغد، وذلك في قضية اتهامهم باختطاف ضابط وأمين شرطة واحتجازهما قسريا وتعذيبهما داخل مقر الاعتصام المسلح لتنظيم الإخوان بمنطقة رابعة العدوية.
جاء قرار التأجيل للاستماع إلى شهادة رئيس حي مدينة نصر، وضابط الأمن الوطني محرر محضر التحريات حول الواقعة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عبد الشافي عثمان وحمادة الصاوي.
استمعت المحكمة خلال الجلسة إلى أقوال المجني عليهما، حيث قرر الضابط أنه كان مكلفا بتأمين مسيرة لأعضاء الإخوان قادمة من منطقة رابعة العدوية باتجاه مصر الجديدة، وكان بصحبته أمين الشرطة هاني سعيد.. مشيرا إلى أنهما توقفا بتقاطع شارع صلاح سالم قبل ميدان "السبع عمارات" بأمتار قليل لملاحظة الحالة الأمنية والمسيرة وتأمينها وعدم وقوع تعديات على الممتلكات العامة.
وأضاف أنه أثناء عبوره للطريق، فوجىء بعدد من الأشخاص يستوقفونه مطالبين إياه بإبراز تحقيق شخصيته، وبعضهم يطالب بتفتيشه لبيان ما إذا كان بحوزته سلاحا من عدمه، فوافقهم على تفتيشه ثم تركوه.
وأشار إلى أنه فوجىء بأحد الأشخاص يهرول خلفه مطالبا ذات الأشخاص بعدم تركه، والقبض عليه حتى يتم التحقيق معه بمقر ا اعتصام رابعة.. لافتا إلى أنه في أعقاب ذلك حاول الهرب، غير أنهم تمكنوا من الإمساك به واختطفوا هاتفه المحمول وحافظة نقوده، وتعدوا عليه بالضرب المبرح ومع ذلك لم يفصح عن هويته قبل أن يتعرف عليه أحدهم وقرر لهم أنه معاون مباحث قسم مصر الجديدة.
وأوضح أن تلك المجموعة أحضرت سيارة بيضاء اللون، وأدخلوه بها عنوة، ثم قام بشل حركة أمين الشرطة المرافق له وإدخاله السيارة، والتوجه بهما إلى مقر اعتصام رابعة العدوية، وتم اقتيادهما إلى محمد البلتاجي للتحقيق معهما.
وأشار إلى أنهما تم إدخالهما المستشفى الميداني، وتقابلا مع المتهم محمد زناتي (الطبيب بالمستشفى) والذي تعدى عليه بالضرب على وجهه قائلا له :" إنت ضابط وهنموتك النهاردة ودمكم حلال".. لافتا إلى أن عددا ممن احتجزوهم قاموا بالتعدي عليه وعلى أمين الشرطة بالضرب لمدة 15 دقيقة بأمر من المتهم زناتي.
وقال الضابط المجني عليه، إن تم توثيقهما بالحبال ووضع غمامات على أعينهما بالشريط اللاصق، ثم قال أحد الأشخاص لهما إن محمد البلتاجي هو من سيتولى التحقيق معهما، وحضر البلتاجي وسأله :" إنت مخابرات ولا أمن الدولة؟ " فأجابه الضابط بأنه لا هذا ولا ذاك، فعاود البلتاجي سؤاله :"إنت قناص ؟" فاجابه بأنه معاون مباحث قسم مصر الجديدة.
وأشار إلى أنه بعد عدة أسئلة أخرى وجهها له البلتاجي، أمروه بالوقوف وقاموا بوضعه وأمين الشرطة في سيارة، ثم قابل شخصا آخر عرف نفسه على أنه وائل شعيب رئيس حي مدينة نصر سأله حول ما إذا يعرف مأمور قسم مدينة نصر، ثم تمت إعادته للمستشفى الميداني مرة أخرى وتوثيقهما بالحبال مجددا بامر من المتهم محمد زناتي.
وقال الضابط إنه سمع حديثا يدور بين عدد من المتواجدين داخل مقر احتجازهما، اتفقوا فيه على قتله وأمين الشرطة وإلقائهما بالقرب من مناطق المقابر، ثم قام أحد الأشخاص بالهمس في إذنه وتعريف نفسه على انه ضابط وقام باصطحابه وأمين الشرطة إلى خارج مقر الاعتصام ومنه إلى مستشفى الشرطة.
وأكد الضابط أن المسيرة التى كان يتابعها قبل الاعتداء عليه، كانت تحمل أسلحة بيضاء ونارية وتردد هتافات مناهضة للقوات المسلحة والشرطة وقيادات الدولة، وانهم كانوا يقومون بالاعتداء على الممتلكات العامة والمنشآت العسكرية والشرطة، مثل كابينة لقوات الشرطة العسكرية، وأنه سمع أصوات إطلاق أعيرة نارية.
وقال الشاهد إنه لم ير المتهم صفوت حجازي أثناء الاعتداء عليه، ولم يسمع أحد يتحدث باسمه، في حين تعرف على صوت محمد البلتاجي.
من جانبه، قال أمين الشرطة المجني عليه في شهادته إن عددا من المشاركين في المسيرة الإخوانية التفوا حوله وشلوا حركته، وقاموا بتفتيشه رغما عن إرادته، وحينما علموا بهويته الشرطية كست وجوههم ملامح الغضب وأردوا الاعتداء عليه، وأطلقوا ضده هتافات تتضمن اتهامه بالكفر واستحلال دمه.. لافتا إلى أن المشاركين في المسيرة كانوا يحملوا أسلحة بيضاء.
وسبق وأن نظرت القضية أمام دائرة مغايرة من دوائر محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار هشام سرايا.. غير أن المحكمة تنحت عن نظر القضية وقررت إعادة ملفها إلى محكمة استئناف القاهرة، كي تتولى بدورها تحديد دائرة مغايرة من دوائر محكمة جنايات القاهرة تقوم بمباشرة محاكمة المتهمين في القضية.
كان النائب العام المستشار هشام بركات قد سبق وأن أحال المتهمين للمحاكمة الجنائية، وذلك بعدما أسندت إليهم النيابة تهم إدارة تشكيل عصابي بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام القانون ومنع السلطات العامة من ممارسة أعمالها، ومقاومة السلطات، والبلطجة، والشروع في قتل النقيب محمد محمود فاروق معاون مباحث قسم مصر الجديدة ومندوب الشرطة هاني عيد سعيد.
وكشفت تحقيقات نيابة شرق القاهرة الكلية في القضية عن توافر الأدلة ضد المتهمين على قيامهم بإلقاء القبض على المجني عليهما ضابط الشرطة ومعاونه حال قيامهما بمهام تأمين مسيرة لجماعة الإخوان المسلمين، واقتادوهما إلى داخل اعتصام رابعة العدوية، وتعدوا عليهما بالضرب وأحدثوا بهما إصابات شديدة، لافتا إلى أن رئيس حي شرق مدينة نصر تمكن بتدخله لدى المعتصمين برابعة العدوية من إطلاق سراح المجني عليهما.
وأكد شهود الواقعة بتحقيقات النيابة التي أشرف عليها المستشار مصطفى خاطر المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية - صحة ما تعرض له رجلا الشرطة من قبض واحتجاز داخل منطقة الاعتصام برابعة العدوية وتعذيبهما بدنيا.