تدرس وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى امكانية اعتماد دراسات السمية البيئية المعتمدة بمعامل المبيدات الاردنية شريطة ان يكون المعمل الذى اعد دراسات السمية معتمد دوليا , ويطبق كافة الضوابط والاشتراطات المعمول بها فى الاتحاد الاوروبى , والمنظمات الدولية المعنية بشأن تداول المبيدات , والحفاظ على الصحة من المخاطر التى تسببها . ومن جانب وزارة الزراعة المصرية تطبق الاشتراطات والضوابط المعمول بها عالميا ويتم اجازتها بدول الاتحاد الاوروبى , ووكالة حماية البيئة , ومنظمة الصحة العالمية , وبعض المنظمات الاخرى مثل استراليا واليابان نظرا لما تتبعه تلك المنظمات فى حماية البيئة , وصحة الانسان , والحيوان من التعرض لاى مخاطر نتيجة استخدام المبيدات . وأوضح ان وزارة الزراعة المصرية ليس لديها مانع من اعتماد دراسات السمية للمعامل المعترف بها دوليا , والحاصلة على شهادات اجازة من المنظمات الدولية وتتبع فى عمل الدراسات البروتوكولات والاشتراطات المعمول بها الى جانب القدرة البشرية المؤهلة لاعداد دراسات السمية , وجودة المعمل , واحتوائه على تقنيات متقدمة تحقق كل الاشتراطات المعمول بها مؤكدا ان لجنة المبيدات الزراعية تتحمل امانة كل مايتم تداوله من مبيدات الافات الزراعية فى مصر موضحا اننا اخبرنا الجانب الاردنى انه يمكن النظر فى قبول دراسات السمية البيئة فقط , واذا توافقت المعامل الاردنية مع الضوابط والاشتراطات المعمول بها دوليا خصوصا الاتحاد الاوروبى .