الاتحاد الأوروبي يمدد قرار تجميد أرصدة 19 مسئولا من رموز نظام مبارك

قالت وزارة الخارجية، إن الاتحاد الأوروبي قرر تمديد قرار تجميد أرصدة 19 مسئولا من رموز نظام حسنى مبارك.
وقال السفير بدر عبدالعاطي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن قرار الاتحاد الأوروبي هو تمديد لقراره الذي أصدره في 21 مارس 2011 بتجميد أرصدة 19 مسئولاً من رموز النظام الأسبق لمدة عام جديد.
وأضاف عبد العاطي، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن القرار جاء نتيجة جاء في إطار التحرك المكثف من الخارجية والسفارة المصرية في بروكسل، وذلك بعد أن كانت هناك ضغوطا لعدم تمديد هذا القرار الذي يشمل الرئيس الأسبق ونجليه ورجل الأعمال أحمد عز وغيرهم.
وتعد هذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها تجديد تجميد أرصدة مبارك ورموز نظامه، حيث أصدر الاتحاد الأوروبي في 21 مارس 2011، قرارا بفرض عقوبات ضد هؤلاء الأشخاص لاتهامهم باختلاس أموال الدولة المصرية، وحرمان الشعب المصري من فوائد التنمية المستدامة لاقتصادهم ومجتمعهم، ثم جدد العقوبات مرتين في 2012 و2013.
ونص قرار الاتحاد الأوروبي على أنه "بناء على القرار الخاص بالسياسة الأمنية والخارجية المشتركة رقم 172\2011 بشأن فرض تدابير تقييدية ضد بعض الأشخاص والكيانات والهيئات في مصر، فإن مجلس الاتحاد الأوروبي بعد مراجعة معاهدة الاتحاد الأوروبي وتحديدا مادة 29، توصل إلى أن القرار يجب تجديده حتى 22 مارس 2015".