رفع الحد الأدنى للأجور إلى 800 جنيه

كشفت مصادر حكومية رفيعة المستوى عن اتجاه الحكومة للإعلان عن تحريك الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة إلى 800 جنيه شهريًا بدلا من 700 جنيه حاليًا، وذلك بدءًا من شهر يوليو المقبل بداية تطبيق الموازنة العامة الجديدة 2013/2012.
وذلك في إطار برنامج الحكومة لتحريك الحد الأدنى إلى 1200 جنيه خلال 5 سنوات والذي أعلنت عنه من قبل حكومة شرف الأولى.
ومن المتوقع كما ذكرت جريدة "الأهرام" أن يشمل بيان الحكومة والذي يلقيه الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء، غدًا أمام مجلس الشعب، الإعلان عن منح 5 ملايين امرأة معيلة دعم شهري بقيمة 60 جنيهًا وذلك في إطار تركيز بيان الحكومة على محورين أساسيين هما تحقيق العدالة الاجتماعية والحفاظ على البعد الاجتماعي في أي قرارات اقتصادية أو مالية تتخذها الدولة.
وأكدت المصادر الحكومية أن هذه السياسية للحكومة يؤكدها عدم فرض أي ضرائب جديدة خلال العام الماضي رغم كل الأزمات والصعوبات التي واجهتها مصر وزيادة الأعباء والضغوط على الموازنة العامة للدولة بسبب تراجع النشاط الاقتصادي وزيادة المطالب الفئوية.
وأشارت المصادر إلى أن هذه السياسة والحرص على تحقيق العدالة الاجتماعية ظهرت بوضوح في الفترة الأخيرة في مجموعة من القرارات التي اتخذتها الحكومة أخيرًا ومنها زيادة معاش الضمان الاجتماعي من 150 جنيهًا شهريا إلى 200 جنيه مع زيادة عدد الأسر المستفيدة إلى 1.5 مليون أسرة. ومن المقرر زيادة عدد الاسر خلال الفترة المقبلة إلى مليوني أسرة بزيادة 500 ألف أسرة.
ومن القرارات التي اتخذتها الحكومة وسيؤكد على استمرارها الدكتور كمال الجنزوري في بيانه أمام مجلس الشعب، قرار زيادة سعر توريد قصب السكر من 280 جنيهًا إلى 325 جنيهًا للطن وذلك دعمًا للفلاح المصري، وأيضا تحمل فروق أسعار شراء القطن المصري وهو ما سيكلف الموازنة العامة نحو 200 مليون جنيه وذلك دعمًا لصناعة الغزول المحلية أيضًا الاستمرار في تقديم التمويل اللازم لإحياء مشروع البتلو، إلى جانب إلغاء الفوائد على قروض الفلاحين المتعثرين، وتخصيص 400 مليون جنيه بالموازنة لمشروع التغذية المدرسية.
ومن المنتظر أيضًا أن يتضمن البيان نتائج قرارات ترشيد الإنفاق العام والذي استهدف تحقيق وفر بنحو 20 مليار جنيه.