تطورات انتخابات الرئاسة المقبلة في أسبوع

شهدت الأيام الماضية تطورات هامة بشأن الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في النصف الأول من العام الجاري، حيث صدر القانون الخاص بها، وانسحب أحد أبرز الأسماء المحتمل ترشحها وهو الفريق سامي عنان، رئيس أركان الجيش السابق.
إصدار قانون الانتخابات الرئاسية
ونص القانون، الذي صدر يوم السبت 8 مارس، على أنه لا يجوز الطعن على قرارات اللجنة النهائية، ومن بينها إعلان اسم الفائز بمنصب الرئيس وهو ما اعترض عليه سياسيون وقانونيون.
وقال نور فرحات الفقيه الدستوري، في مداخلة هاتفية مع قناة أون تي في، إن تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات في قانون الانتخابات الرئاسية به "عوار دستوري واضح".
وطالب فرحات رئيس الجمهورية بالالتزام بالمادة 97 من الدستور والتي تتضمن عدم تحصين أي قرارات من رقابة القضاء، منعا لما وصفه ب"ذرائع الفساد".
وتنص المادة 97 من الدستور الجديد على أن "التقاضى حق مصون ومكفول للكافة. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى، وتعمل على سرعة الفصل في القضايا، ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء، ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى، والمحاكم الاستثنائية محظورة".
ونص القانون أيضا على ضرورة حصول المرشح على مؤهل تعليمي عالي.
كما قررت لجنة الانتخابات الرئاسية تحديد المجالس الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة لتتولى مهام توقيع الكشف الطبي على راغبي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية المرتقبة، طبقا لما نص عليه القانون.
الرئيس يجتمع بأبرز رؤساء الأحزاب لمناقشة قانون الانتخابات ويعلن إجرائها قبل 17 يوليو
والتقى رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور برؤساء الأحزاب وبينهم المرشح المحتمل للرئاسة حمدين صباحي يوم الأربعاء، وأعلن أن الانتخابات الرئاسية ستنتهي قبل 17 يوليو المقبل وأن الانتخابات البرلمانية ستبدأ إجراءاتها قبل هذا التاريخ طبقا للدستور الجديد.
ولم تحدد خلال الأسبوع لجنة الانتخابات الرئاسية موعدا للانتخابات الرئاسية، طبقا للمادة 230 التي تنص على إجراء الانتخابات الرئاسية والبدء في اتخاذ إجراءات الانتخابات النيابية خلال المدة المحددة في الدستور بستة أشهر من تاريخ إقراره.
ومن بين الحضور في الاجتماع رؤساء أحزاب المؤتمر والتجمع والمصري الديمقراطي الاجتماعي والمصريين الأحرار والدستور وحزب النور السلفي، بالإضافة لصباحي ورئيس لجنة الخمسين عمرو موسى.
وقال بيان الرئاسة إن أغلبية الحضور وافقوا على قرار منصور بتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات ضد الطعن القضائي عليها وأن الرئيس "ناقش كل من قدم اقتراحا في مقترحه تفصيلا، ورد عليه بالأسانيد القانونية والدستورية، التي تحول دون الأخذ به".
وكان من بين غير الموافقين على تحصين قرارات اللجنة حمدين صباحي زعيم التيار الشعبي وهالة شكر الله رئيسة حزب الدستور.
وقال صباحي في خطاب للرئيس منصور، تلقت أصوات مصرية نسخة منه، إن المادة التي تحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ضد الطعن القضائي، تخالف المادة 97 من الدستور التي تنص على حظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.
صباحي يهاجم السيسي ويعلن استمراره في السباق رغم انتقاده لتحصين لجنة الانتخابات
من جانبه أعلن أحد أبرز المرشحين المحتملين للرئاسة ومؤسس التيار الشعبي، حمدين صباحي، أنه لن ينسحب من السباق الرئاسي رغم اعتراضه على قانون الانتخابات الرئاسية وما تضمنه من تحصين لقرارات لجنة الانتخابات.
وقال صباحي، في كلمته اليوم الجمعة أمام المؤتمر العام لحزب الكرامة الذي قام بتأسيسه، إن "ما يحدث هو تضييق على نزاهة الانتخابات" مشيرا إلى أنه سيكمل العملية الانتخابية واثقا في الفوز.
كان صباحي وجه انتقادا حادا في مقابلة مع رويترز أمس لمنافسه المرشح المحتمل أيضا للرئاسة المشير عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع، وقال إن لديه شكوكا في أن يتمكن السيسي من إحلال الديمقراطية إذا انتخب للمنصب.
وأضاف أن السيسي يتحمل "مسؤولية مباشرة أو ضمنية سياسية" عن انتهاكات حقوقية وقعت خلال الفترة الانتقالية التي بدأت بعد عزل محمد مرسي وتستمر لحين إجراء انتخابات تشريعية بعد الانتخابات الرئاسية.
سامي عنان ينسحب من السباق الرئاسي قبل بدئه
وأعلن الفريق سامي عنان، رئيس أركان الجيش المصري السابق، عدم ترشحه لرئاسة الجمهورية في كلمة القاها أمس الخميس 13 مارس.
وقال عنان إنه اتخذ قراره "إعلاء للمصلحة العليا وللحرص على صلابة الصف الوطني رافضا أن يزج بي في مخطط يراد به الإضرار بمصر والقوات المسلحة."
وكان عنان أحد أبرز الأسماء المطروحة للترشح رئيسا للجمهورية، وشغل عنان منصب نائب رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي ادار شئون البلاد منذ تنحي حسني مبارك في فبراير 2011 وحتى تولي محمد مرسي يونيو 2012.
وكان عنان قال في تصريحات لجريدة "الشرق الأوسط" اللندنية، نشرت يوم الثلاثاء، إنه تعرض قبل يوم لمحاولة اغتيال من مجهولين لم يسمهم، لكن المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء هاني عبداللطيف نفى صحة الواقعة. وأضاف عنان أنه لم يصب بأي مكروه.
السيسي يزور الإمارات وتضارب بشأن إعلانه الترشح للرئاسة خلال أيام
ووصل المشير عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع والاسم الأبرز ضمن المرشحين المحتملين للرئاسة، يوم الثلاثاء إلى الإمارات في زيارة رسمية شهد خلالها المرحلة النهائية للمناورة المصرية الإماراتية "زايد 1".
وكان من المتوقع أن يعلن السيسي استقالته وترشحه لرئاسة الجمهورية خلال هذا الأسبوع، بحسب ما لمح له السيسي يوم 4 مارس عن بدء إجراءات ترشحه خلال أيام.
كما عقد مجلس الوزراء برئاسة إبراهيم محلب، ثاني اجتماعاته الأسبوعية ظهر الخميس، بحضور السيسي، ولم يقدم السيسي استقالته خلال الاجتماع رغم ذكر العديد من الصحف أنباء عن تقديمه الاستقالة.
مجلس الدولة يرفض اقتراحا يمنع مرسي ومبارك من الترشح
ورفض قسم التشريع بمجلس الدولة يوم السبت، برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة، تعديلاً تشريعيًا اقترحته مؤسسة الرئاسة على قانون مباشرة الحقوق السياسية لمنع المحاكمين جنائيا من مباشرة حقوقهم السياسية حتى صدور حكم قضائي فى الاتهامات الموجهة إليهم.
وكان من شأن التعديل منع الرئيسين السابقين محمد حسني مبارك ومحمد مرسي من الترشح في الانتخابات المقبلة بالإضافة لعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين الذين تجري محاكمتهم حاليا.
عمرو موسى يقول إن الباب مفتوح أمام الإخوان المسلمين للعودة للحياة السياسية إذا قبلت الدستور
وقال المرشح السابق في انتخابات الرئاسة ووزير خارجية مصر الأسبق عمرو موسى، في مقابلة مع رويترز الثلاثاء، إنه يجب ترك الباب مفتوحا لعودة جماعة الإخوان المسلمين للحياة السياسية إذا قبلت الدستور.
وألقى موسى بثقله وراء السيسي المتوقع أن يعلن ترشحه للرئاسة في الأيام القليلة المقبلة، وأن يفوز بسهولة في الانتخابات المتوقعة خلال أشهر ، بحسب رويترز.
وسئل موسى إن كان يعتقد أن السيسي سيقبل عودة الإخوان المسلمين إلى الساحة السياسة فقال "ما داموا يلتزمون بالقواعد ويعملون بموجب القواعد نفسها التي نعمل بها جميعا فلماذا يستبعدون؟"
وأضاف موسى "الطريق مفتوح لهم إذا قرروا ذلك. يمكنهم التقدم بمرشحين ودخول البرلمان. الكرة في ملعبهم."