تمكنت وزارة القوي العاملة والهجرة من توقيع اتفاق تسوية النزاع القائم بين العاملين بالشركة المصرية للصناعات الغذائية "هني ويل" والإدارة لصرف باقي الأجور الشهرية للعاملين من شهر يناير وحتى الآن. وأوضحت وزارة القوى العاملة - فى بيان لها اليوم أن الاتفاق ألزم صاحب العمل مستقبلا بصرف الأجور لجميع العاملين في اليوم الخامس من كل شهر، وتوفير كافة المقومات اللازمة لتشغيل الشركة، فيما ألزم عمال الشركة بتحقيق الإنتاجية المطلوبة من جانب صاحب العمل بشرط توفير كافة مقومات التشغيل اللازمة لتحقيق هذه الانتاجية، وفي حالة عدم توافر أي من هذه المقومات يعتبر هذا البند لاغيا. وشدد الاتفاق علي عمال الشركة بسلوك طريق المفاوضة الجماعية للمطالبة بحقوقهم وعدم اللجوء إلي الإضراب عن العمل شريطة إلتزام صاحب العمل بالبنود الخاصة به. وستقوم وزيرة القوى العاملة بعد توقيع الاتفاق بإخطار النائب العام بمضمون هذا الاتفاق مع إدارة الشركة، حيث أنها سبق وتقدمت ببلاغ للنائب العام ضد هذه الإدارة لقيامها باتخاذ تدابير غير مشروعة بقصد حرمان العمال من حقهم في العمل، وعدم صرف أجورهم عن شهري يناير وفبراير 2014، وعدم توفير المواد الخام اللازمة للتشغيل. يأتى توقيع الاتفاق بين صاحب العمل وممثلين عن وزارة القوى العاملة والعاملين بالشركة تحت رعاية الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة، وإنطلاقا من دورها في حل المنازعات التي تنشأ بين طرفي العملية الإنتاجية وديا، وفي إطار من الحوار والتشاور البناء وصولا إلي تحقيق التوازن في علاقات العمل، واستقرار الأوضاع بالمنشآت ، خاصة في هذا الوقت والظروف التي تمر بها البلاد.