واصل عمال بهيئات وشركات حكومية للنقل بمحافظتي الإسكندريةوالغربية اليوم، الثلاثاء، إضرابات تطالب بزيادة مرتباتهم وتطوير الهياكل الإدارة في مؤسساتهم. وحسبما ذكر موقع رويترز المصرية، واصل عمال بهيئة النقل ومرفق الترام بمحافظة الإسكندرية شمال مصر إضرابهم عن العمل لليوم الرابع على التوالي، للمطالبة بتحسين أوضاعهم المالية وتعديلات إدارية. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم إن الإضراب "شمل ترامي الرمل والمدينة وسيارات الأوتوبيس والميني باص التابعة للهيئة ما أثر سلبيا على حركة النقل العام في نطاق المحافظة". ويطالب العمال المضربون عن العمل بتطبيق الحد الأدنى للأجور وإلغاء قرار وقف صرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين الذين خرجوا على سن المعاش وقدرها شهران عن كل عام عمل. كما يطالبون بتثبيت العمالة المؤقتة، وتطوير نظام العمل بالهيئة، وتوفير قطع غيار للسيارات وتطهير الهيئة مما سموه "الفساد المالي والإداري". وكانت الحكومة السابقة برئاسة الدكتور حازم الببلاوي قد حددت 1200 جنيه حد أدنى للأجور لجميع قطاعات الحكومة ابتداء من راتب يناير الماضي. وفي محافظة الغربية بوسط الدلتا واصل عمال بشركة النيل للنقل البري (الحكومية) الإضراب لليوم السادس علي التوالي للمطالبة برحيل مجلس الإدارة وتحسين أجورهم. وقال مراسل لأصوات مصرية إن الإضراب شمل فرعين للشركة بمدينتي المحلة الكبرى وكفرالزيات. وتشهد مصر منذ أسابيع موجة إضرابات لفئات مختلفة من الموظفين والعمال للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور ومطالب مالية وإدارية أخرى. وقال مراسل أصوات مصرية إن مطالب المضربين بشركة النيل للنقل البري تشمل تعديل اللائحة الداخلية وإلغاء التعاقد مع من تجاوز سن المعاش من العمال.