سادت حالة من الانقسام بين المشاركين فى الموسم الثقافى لمفتشي الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية والذى نظمته وزارة الاثار اليوم حول الغاء اللجان الدائمة للاثار وعدم جدواها فى الوقت الحالى خاصة بعد تحويل الاثار الى حقيبة وزارية كاملة . وطالب الدكتور خالد عزب رئيس قطاع المشروعات بمكتبة الإسكندرية بإلغاء اللجنة الدائمة للاثار حيث انها تعوق تطوير العمل الاثرى فى مصر ، مشيرا الى أنه بعد قرار تحويل الاثار الى وزارة كاملة فيجب اعادة هيكلة الوزارة بما يسمح بالنهوض بالعمل الاثرى ويساهم فى تطويره . وأوضح عزب أنه تم انشاء اللجان الدائمة للاثار منذ عهد الخديوى توفيق عندما لم يكن هناك كيان مستقل للاثار فى مصر ، مشيرا الى أن عمل اللجنة الدائمة يلغى مايقوم به مفتشو الاثار والاثرييون حيث تعتمد اغلب قراراتهم على الورق والمستندات وليس على مايحدث فى الواقع . وأنتقد عزب القرار الذى يمنع مفتشين الاثار من القاء محاضرات فى مكتبة الاسكندرية او تأليف كتب دون اخذ موافقة من وزارة الاثار ، متهما ذلك القرار بأنه يحجر على الفكر والابداع ومخالف للدستور . فيما إختلف الدكتور مصطفى امين الامين العام للمجلس الاعلى للاثار مع اقتراح الغاء اللجنة الدائمة ، مؤكدا أهمية الدور الذى تقوم به سواء للاثار الاسلامية أو المصرية ، خاصة أنها قائمة وفقا لقانون الاثار ، حيث تقوم بدور المراقب وتعمل على تقنين مايختص بالاثار من تنفيذ مشروعات ، ترميم ، وبعثات اجنبية ، وابحاث وحفائر . وأشار الى أن اللجنة الدائمة تضم فى عضويتها حوالى 30 من خبراء الاثار والقانونيين وغيرهم ، والذين يكون لهم آراء مهمة تساهم فى الحفاظ على الاثار وحمايتها ، ضاربا مثالا على ذلك بمسجد الظاهر بيبرس ، حيث رفضت اللجنة الدائمة استخدام طوب عادى فى اعمال الترميم للحفاظ على الاثر ، مشددة على ضرورة استخدام الطوب الاثرى مما تسبب فى توقف المشروع منذ 3 سنوات. واعترف الامين العام للمجلس بوجود بعض السلبيات فى عمل اللجنة الدائمة ومنها عدم دراية بعض اعضائها بما يحدث على ارض الواقع ولذلك يحدث اختلاف فى الاراء مما يتسبب فى تعطيل بعض مشروعات توظيف الاثار والتى تدر دخلا دون مخالفة اى من الاوائح والقوانين والتى تساهم بصورة مباشرة فى استكمال بعض المشروعات الاثرية وترميم الاثار وزيادة مرتبات العاملين بالاثار. أكد الدكتور محمد عبد اللطيف استاذ الاثار الاسلامية والقبطية بجامعة المنصورة اهمية اللجنة الدائمة والتى تضم فى عضويتها نخبة من الاساتذة والخبراء ذوى المكانة العلمية المرموقة ، مشيرا الى انه من الممكن تعديل اسلوب عمل تلك اللجان وتطويرها من خلال تشكيل لجان منبثقة منها للنزول على أرض الواقع ولا تعتمد على اتخاذ قرارات بناء على اوراق . وأشار الى أن الاثار الاسلامية فى مصر تعانى من العديد من المشاكل التى تستلزم تكاتف جميع الجهات ومنها الكثاقة السكانية المحيطة بماقع تلك الاثار ، ونقص التمويل الى جانب مشكلات البنية التحتية من صرف صحى والتى تتسبب فى احداث الشروخ للاثار بعد تطويرها وترميمها بملايين الجنيهات .