عودة أقباط العامرية إلى منازلهم.. وخضوع المتسبب فى الأزمة لحكم القضاء

أعلنت اللجنة البرلمانية الموكلة بدارسة وحل أزمة تهجيرالاقباط بالعامرية، أنها توصلت لحل يكفل العودة الامنة ل5 اسر من ال8 الذين تم تهجيرهم نزولًا على حكم عرفى بالقرية، على خلفية اندلاع اشتباكات طائفية بعد سريان شائعة وجود علاقة بين شاب قبطى وسيدة مسلمة.
وبحسيب صحيفة اليوم السابع الصادرة صباح اليوم، فإن اللجنة البرلمانتية الغت بنود الاتفاق العرفى كافة، وتأكدت من عدم وجود تهجير للأقباط وما هى إلا ترويج إعلامى، ولكن هذه الأسر غادرت القرية لظروف أمنية وتؤكد اللجنة على عودة أسر أبسخيرون خليل "أبوسليمان" إلى منازلهم كحق قانونى لهم وأن سيادة القانون هو الأساس ولا يخالف ذلك الشرع، ومن حقهم الإقامة داخل قريتهم.
و أكدت اللجنة على سيادة القانون، كأمر أساسى ورفض ما تعرض له الأقباط من حرق ونهب منازلهم أو إصابة مواطنين وعدم تحميل خطأ فرد للآخرين وأن القانون هو العامل القادر على إنهاء النزاعات، وتركت امر الشاب القبطى مراد سامى، المتسبب فى الأحداث للقضاء.