"قومى الطفولة": دستور مصر ألزم الدولة بفتح نوافذ العلم والتكنولوجيا

أكدت الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة ضرورة تجديد الالتزام بالعمل سويا لإعادة النظر في البرامج السابقة و التشريعات والسياسات الوطنية لتتسق مع مبادئ دستور مصر 2014 للموائمة بين الاستخدام الأمثل للتقنيات الحديثة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وما تحمله من فوائد لدعم ابتكار وموهبة الطفل، وفي نفس الوقت موائمة التشريعات والقوانين لحسم تجريم حيازة الأعمال الإباحية المتعلقة بالأطفال والملاحقة القضائية لأولئك الذين يسعون وراءها.
وأشارت الأمين العام للمجلس - خلال كلمتها في احتفالية وزارة الاتصالات بمناسبة اليوم العالمي للانترنت الآمن – إلى أن المؤتمر بالغ الأهمية حيث يأتي في مرحلة دقيقة يمر بها الوطن بعد ثورتين كان الانترنت هو القاسم المشترك والمحرك الرئيسي لحركة الشباب بروافده الايجابية والسلبية، حيث الروافد الايجابية التي جمعت الوطن بفئاته المختلفة على هدف واحد وهو حب الوطن والوقوف صف واحد للدفاع عن الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
وقالت إن الانترنت لعب دورا ايجابيا في انتفاضة الشباب ،ودورا سلبيا أخر ، حيث يعد جزءا لا يتجزأ من الجيل الرابع للحروب، ألا وهي حروب الشائعات وزعزعة أمن واستقرار الوطن وبث معلومات مغلوطة من خلال لجان الكترونية تخصصت في بث الشائعات، و مفاهيم الإرهاب والعنف تصدر فيها الأطفال المشهد السياسي بشكل مؤسف يعاقب عليه القانون طارة يستخدم فيها صور أطفال ترتدي الأكفان وتارة يستخدم فيها صور أطفال تحمل المولوتوف.
وأضافت أن تلك الصور تعد استغلالا سياسيا يسيء لصورة الطفل المصري والمجتمع ككل ويعد تشهيرا بالأطفال في مشاهد تبث عبر الانترنت في لحظة واحدة لتصل دول العالم بأكملها.
وأثنت الدكتورة عزة العشماوي على توقيت هذا المؤتمر المحوري الذي يعيد إلى الأجندة السياسية قضية هامة هي " الانترنت الآمن للأطفال" في وقت نؤسس فيه لدولة مصرية ديمقراطية حديثة ارتكز دستورها على مبادئ العدالة الاجتماعية، والحرية والكرامة الإنسانية للمواطنين جميعاً بدون تمييز دستور ألزم الدولة بفتح نوافذ المعرفة والعلم والتكنولوجيا أمام مستقبل الأجيال الصاعدة ، بما يتسق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات والمواثيق التي صدقت عليها مصر .
وأشارت إلى أن أهمية هذا المؤتمر تكمن في تذكيرنا جميعاً كمؤسسات حكومية ومجتمع مدني ومواطنين مصريين ، بالدور الايجابي الذي تلعبه تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في نشر الحقوق التي ألزم الدستور الدولة بإنفاذها ومنها على سبيل المثال "التزام الدولة ، ومؤسساتها المعنية بحماية الأسرة المصرية لاسيما الأطفال والنشء " و حمايتهم من كل التحديات التي تحملها التقنيات الحديثة وتؤثر بالسلب على الأسرة المصرية.
ولفتت إلى أن المادة 10 من الدستور نصت على "أن الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق، وترسيخ قيمها وتماسكها واستقرارها مسئولية الدولة" ، بالإضافة إلى محو الأمية الرقمية ونشر ثقافة تكنولوجيا المعلومات هي أيضاً التزام على الدولة، وحق أصيل للجميع حيث تلتزم الدولة في المادة 25 ليس فقط بالقضاء على الأمية الهجائية ولكن بالقضاء على الأمية الرقمية بين كافة المواطنين في جميع الأعمار.
وتابعت أن المادة 80 من الدستور نصت على التزام الدولة بحماية الطفل من جميع أشكال العنف والإساءة و الاستغلال الجنسي والتجاري ومنه استغلال الأطفال في الأعمال الإباحية عبر الانترنت، كنمط من أنماط الاتجار بالأطفال ولم يغفل الدستور "أمن الفضاء المعلوماتي كجزء أساسي من منظومة الاقتصاد والأمن القومي، فألزم الدولة في المادة 31 بالحفاظ عليه على النحو الذي ينظمه القانون" .