رئيس الوزراء الايطالي يعتزم الاستقالة بعد فقدان دعم حزبه

قال رئيس الوزراء الايطالي انريكو ليتا إنه سيقدم استقالته يوم الجمعة ليفتح الطريق امام زعيم تيار يسار الوسط ماتيو رينزي ليتولى رئاسة ثالث حكومة في البلاد خلال اقل من عام.
وجاء قرار الاستقالة بعد أن أيد الحزب الديمقراطي وهو اكبر حزب في الائتلاف الحاكم دعوة زعيمه رينزي البالغ من العمر 39 عاما الى تشكيل حكومة اكثر طموحا لتخرج ايطاليا من أزمتها الاقتصادية.
وقال رينزي للجنة القيادة المكونة من 140 عضوا "لا يمكن أن تعيش ايطاليا في حالة من الغموض والاضطراب. نحن في مفترق طرق."
ولم يحضر ليتا اجتماع الحزب الديمقراطي قائلا إنه يريد لحزبه أن يقرر بحرية ما اذا كان سيواصل دعمه ام لا. وفي بيان عقب الاجتماع قال ليتا انه سيقدم استقالته للرئيس جورجيو نابوليتانو يوم الجمعة. ويتوقع أن يدعو نابوليتانو حينئذ رينزي الى تشكيل حكومة جديدة.
وزادت عزلة ليتا نتيجة الانتقادات المتزايدة لبطء وتيرة الإصلاح الاقتصادي.
وقال ليتا امام لجنة القيادة بالحزب الديمقراطي "اتهمني الناس والحزب الديمقراطي بأن طموحي مبالغا فيه. لا انفي هذا. نحن جميعا بحاجة الى هذا بدءا بي وانتهاء بآخر عضو في الحزب."
وأضاف "اطلب منكم مساعدتنا على إخراج ايطاليا من المستنقع."
ولم يكن لأحدث موجة من الاضطرابات في ايطاليا ثالث اكبر اقتصاد في منطقة اليورو تأثير يذكر حتى الآن على اسواق المال.
لكن استمرار الغموض عطل اي محاولات لإنعاش الاقتصاد الذي يكافح للخروج من أسوأ أزمة يمر بها منذ الحرب العالمية الثانية او إصلاح نظام سياسي يلقى عليه بالمسؤولية في عرقلة اي برنامج لإجراء إصلاحات عميقة.
وفي كلمته اعترف رينزي بأن الإطاحة بليتا ومحاولة تشكيل حكومة جديدة مع شركاء الائتلاف من تياري الوسط ويمين الوسط الحاليين ينطوي على مخاطر بالنسبة للحكومة وبالنسبة له شخصيا. واستطرد قائلا إنه لا يوجد بديل آخر.
وقال "مجازفة المرء بنفسه تنطوي الآن على عنصر مخاطرة لكن واجب السياسي أن يخوض المجازفات في لحظات معينة" مضيفا أنه يتوقع أن تستمر الحكومة الجديدة حتى عام 2018.
واذا عين رينزي رئيسا للوزراء فإنه سيكون ثالث زعيم غير منتخب للحكومة على التوالي بعد ماريو مونتي وليتا الذي تم تعيينه في منصب رئيس الوزراء في ابريل نيسان الماضي بعد أسابيع من المشاحنات غير المجدية بين الأحزاب المتنافسة.