مجلس النواب الأمريكي يتبنى قرارا يدعم "التطلعات الاوربية" للشعب الاوكراني

تبنى مجلس النواب الاميركي الاثنين بأغلبية ساحقة (382 صوتا مقابل صوتين) قرارا يدعم "التطلعات الاوروبية" للشعب الاوكراني ويدعو في الوقت نفسه اطراف الازمة السياسية في هذا البلد الى التحاور.
وجاء في القرار ان مجلس النواب "يدعم التطلعات الديمقراطية والاوروبية للشعب الاوكراني وكذلك حقه في ان يختار مستقبله بحرية وبدون ترهيب او خوف". ودان القرار استخدام الشرطة الاوكرانية في كييف العنف في تفريق متظاهرين مؤيدين لاقامة الشراكة مع الاتحاد الاوروبي وندد ايضا بالمضايقات واعمال العنف التي تعرض لها صحافيون، حسب القرار.
واضاف القرار ان مجلس النواب "يدعو الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي الى تحذير القادة الاوكرانيين من ان اولئك الذين يرتكبون او يسمحون باعمال العنف ضد متظاهرين سلميين ستتم محاسبتهم شخصيا"، مناشدا في الوقت نفسه "كافة الاطراف على الدخول في حوار بناء ومستدام". ويذكر ان رئيس المجلس الأوروبي هيرمان فان رومبوي دعا واشنطن إلى عدم التدخل في سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه أوكرانيا.
وجاء ذلك بعد تصريحات فيكتوريا نولاند مساعدة وزير الخارجية الأمريكي التي نشرت الأسبوع الماضي على "يوتيوب"، هاجمت فيها دور الاتحاد الأوروبي تجاه الأزمة الأوكرانية مستخدمة ألفاظا نابية وتدخلت بشكل سافر في مسألة تشكيل حكومة أوكرانية جديدة اذ حاولت التأثير فيها بقولها ان واشنطن مستعدة لدعم أوكرانيا ماليا في حال إجراء إصلاحات في هذا البلد.
وتجدر الاشارة الى ان قرار مجلس النواب الامريكي لم يشر الى العنف من جانب انصار "التطلعات الاوروبية" تجاه رجال الشرطة الأمر الذي يعاقب عليه في أي بلد غربي بصرامة. أما ما يتعلق بموقف روسيا من الاحداث في اوكرانيا فيتلخص في رفض أي تدخل أجنبي في شؤون اوكرانيا معتبرة ان صاحب القرار هناك هو الشعب الاوكراني وليس غيره.
وجاء في بيان لمجلس الدوما صدر في وقت سابق وصوتت لصالحه اغلبية نوابه أن "التدخل السافر الأجنبي الذي يتعارض مع كافة قواعد الممارسات الدولية، في الشؤون الداخلية لأوكرانيا ذات السيادة يثير قلق موسكو الشديد". ودعا المجلس الساسة الغربيين الى "وقف ممارسة الضغط الخارجي على سياسة أوكرانيا".
ودعا النواب كذلك المعارضة الأوكرانية الى العودة "للاساليب الدستورية" و"وقف الأعمال المخالفة للقانون، وحل كافة القضايا التي تواجه البلاد بالتمسك الصارم بالقوانين الوطنية". وأشارالنواب الروس الى أن المظاهرات غير المرخص لها ومحاصرة المباني الحكومية وتدمير الآثار التاريخية تنطوي على عواقب اقتصادية وسياسية سلبية وتؤدي الى زعزعة الاستقرار في البلاد.