أكدت غادة والي رئيس الصندوق الاجتماعي للتنمية أن الحكومة قد وعدت بإصدار قانون لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخروجه للنور خلال شهرين غير أنها لم تفصح عن آلية عمل القانون. وقالت والي - خلال كلمتها في المؤتمر الأورومتوسطي الثالث للتمويل - إن هناك عددًا من التحديات تواجه عمل الصندوق الاجتماعي للتنمية في السوق المحلية خلال الفترة الحالية، وهو عدم إدراك أصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بكيفية التعامل مع السوق والإجراءات التي يجب اتباعها لعمل دراسات الجدوي اللازمة لمشروعاتهم. وأضافت أن الحكومة يجب أن تشجع ابتكارات رواد الأعمال، لافتة إلي ضرورة إصلاح البيئةالتشريعية، بما يضمن تطوير جاد في الحصول على عمليات الترخيص والتسجيل، وذلك لتحويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من القطاع غير الرسمي إلي القطاع الرسمي. وأشارت إلى أن الصندوق قام بضخ 3ر4 مليار جنيه قروض عقب ثورة 25 يناير, منها مليار جنيه للمشروعات متناهية الصغر، كما يتم التعامل مع 40 بنكًا وعدد من المنظمات غير الحكومية. وقالت والي إن هذه البنوك ساعدت الصندوق الاجتماعي في إعطاء التمويلات اللازمة لرواد الأعمال، لافتتة إلي أن البنك الاهلي كمثال استطاع أن يقدم الكثير من التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بعد فترة من التعلم والتعامل مع الصندوق بطريقة مفيدة وذلك بعد وجود إخفاقات ونجاحات ولكن هناك التزاما بأن نحسن الخدمة المقدمة لأصحاب تلك المشروعات. وأكدت على أهمية التعاون مع شركاء الصندوق الاجتماعي للتنمية وهم مؤسسات التمويل الأجنبية، مشيرة إلي أن هناك مشروعات كثيفة العمالة يوجد بها ما يقرب من مليون فرصة عمل تم إنشاؤها بصعيد مصر.