افتتح الدكتور جلال مصطفى سعيد، وزير النقل، اليوم، ندوة خاصة لتقديم دراسة مخطط النقل الشامل في مصر، والتي قام بإعدادها خلال الثلاث سنوات الماضية فريق من خبراء وكالة التعاون اليابانية بالاشتراك مع الخبراء المصريين المتخصصين، وتوصلت الدراسة إلى وضع تصور شامل لاحتياجات تطوير قطاع النقل في مصر، من خلال تطوير البنية التحتية والقوانين والإجراءات والمعلومات، وكذلك تنمية الموارد البشرية حتى عام 2027، وشمل المخطط تطوير كل من خدمات النقل البري والبحري والنهري، والسكك الحديدية، بما يساهم في دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر. شارك في افتتاح الندوة أوكودا نوريهيرو، سفير دولة اليابان بجمهورية مصر العربية، وقد شارك في الندوة كافة الأطراف ذات العلاقة بأنشطة النقل، سواء من داخل الوزارة أو الوزارات والجهات المعنية الأخرى، والخبراء والمتخصصين في مجال النقل، وممثلي الهيئات والمؤسسات الدولية. وحث جلال سعيد الدول المانحة والمستثمرين الذي شاركوا في أعمال الندوة على الاهتمام بالمشروعات المختلفة التي تتضمنها الدراسة، والتي ستساهم في تطوير قطاع النقل الذي ينتظر أن يلعب دورًا حيوياً في تطوير الاقتصاد المصري، وزيادة قدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية. وحرص سفير اليابان على التأكيد على أن مكانة مصر الإقليمية والعالمية تجعلها من أهم الدول على قائمة التعاون الفني الياباني. وأكد على أن التعاون بين مصر واليابان في مجال النقل يعود إلى السبعينيات من القرن الماضي، وقد ساهمت اليابان في تمويل كوبري السلام على قناة السويس، وتعميق قناة السويس، وتطوير ميناء الإسكندرية إلى جانب دعم هذه الدراسة الاستراتيجية، كما أن اليابان ستساهم في إنشاء الخط الرابع للمترو من خلال قرض ميسر بقيمة تبلغ 2‚1 مليار دولار أمريكي. وقد تم خلال الدراسة تحديد عدة محاور استراتيجية للنقل، وتحديد المشروعات المطلوب تنفيذها على كل محور لمواجهة حجم حركة الركاب والبضائع المتزايد عليها كنتيجة لتنفيذ مشروعات التنمية بالدولة سواء التنمية الصناعية أو الزراعية أو العمرانية وبمراعاة التوسعات المستقبلية لكافة الأنشطة، ومن بين أهم هذه المحاور( محور النقل متعدد الوسائط، محور القاھرة، دمياط - بورسعيد، محور القاھرة، الإسكندرية ومحور القاھرة، السويس، محور تنمية قناة السويس والممرات المائية بالدلتا، محور البحر الأبيض المتوسط ومحور سيناء، محور البحر الأحمر، محور صعيد مصر، محور الشرق، الغرب).