بلاغ للنائب العام يتهم ممدوح حمزة بالمؤامرة لإسقاط الدولة

أحال المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام البلاغ المقدم من قبل حركة "أنا المصرى" المؤيدة للمجلس العسكرى، ضد المهندس ممدوح حمزة، الأمين العام للمجلس الوطنى، إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق فى البلاغ..

حيث تضمن البلاغ بعض الفيديوهات التى تم نشرها مؤخرًا على صفحات الإنترنت والتى تدل على مؤامرة ممدوح حمزة لإسقاط الدولة المصرية وتعطيل المصالح والمؤسسات الحكومية والهيئات العامة يوم 11 فبراير تصعيدًا للاعتصام والعصيان المدنى..

وفى أول رد فعل على البلاغ قال "ممدوح حمزة" فى اتصال هاتفى من العاصمة البريطانية "لندن": "إن ما يحدث الآن من تقديم بلاغات ضدى وتشويه صورتى أمام الثوار ما هى إلا مسرحية كوميدية رخيصة وإننى لست مهتمًا بها"..

وأكد أمجد عبد الجواد، محامى ممدوح حمزة، أنه تقدم بطلب لنيابة أمن الدولة يطعن فيه على التزوير فى التسجيلات المقدمة ضد موكله، مؤكداً أن هذه التسجيلات مفبركة والمقصود بها ظهور موكله أمام الرأى العام بصورة سيئة..

كما طلب محامي حمزة من النيابة انتداب خبراء فحص للتحقق من التسجيلات المقدمة ضده وإثبات تزويرها وفبركتها ووعد بتقديم تقارير فنية مفصلة أثناء التحقيقات تثبت أن التسجيلات مزوة، أعدها خبراء فنيون متطوعون، مؤكدين أن هناك أكثر من 39 مقطعًا تم تجميعها، بالإضافة إلى كلمات تم حشرها فى الفيديو، كما أن هناك عبارات كتابية مضافة على الفيديو ولم تصدر من الفيديو التسجيلى.. مضيفاً أن الخبراء الذين أعدوا التقارير الفنية سيقومون بالشهادة أمام النيابة أثناء تحقيقات النيابة فى البلاغات المقدمة..