رفض نقباء وممثلو 17 نقابة مهنية المشاركة في العصيان المدني والاضراب العام الذي دعا اليه عدد من القوى السياسية غدا السبت في ذكرى تنحي الرئيس السابق حسني مبارك للمطالبة بسرعة انهاء المرحلة الانتقالية وتسليم السلطة من المجلس العسكري الى سلطة مدنية منتخبة مؤكدين أنهم ليسوا ضد حرية التظاهر والتعبير لكنهم ضد العصيان المدنى، مطالبين بمشاركة ممثلين عنهم فى صياغة الدستور. وقال ممدوح الولى نقيب الصحفيين خلال اجتماع النقباء بمقر نقابة الصحفيين: "إن ممثلي النقابات الذين حضروا اوصوا في ختام اجتماعهم باحترام حق التظاهر والتعبير بكافة صوره وأشكاله، ولكنهم ضد العصيان المدني لأن الوضع الاقتصادي للبلاد حرج"، مشيرا إلى أن نصيب اليوم الواحد من الناتج المحلى الإجمالى 5 مليارات جنيه، وأن ترتيب مصر من حيث الناتج المحلى ال40 عالميا، والعصيان يعني خسارة هذا الرقم. وأضاف الولى: "أوصى المشاركين بضرورة تمثيل النقابات المهنية فى لجنة وضع الدستور، وتم الاتفاق بين النقابات المهنية على تعزيز اوجه التعاون في مجالات الخدمات الاجتماعية وعقد اجتماع شهرى تستضيفه كل نقابة، بشكل دورى، لبحث سبل التعاون بين النقابات ويكون الاجتماع الشهرى برئاسة النقيب المستضيف للاجتماع". وقال الدكتور محمد عبد الجواد نقيب الصيادلة: "إن مستقبل مصر أصبح محفوف بالمخاطر فى المرحلة الانتقالية التى تم إدارتها بشكل بالغ السوء فى مختلف الملفات، لافتا إلى أن ملف الأمن فى قبضة الجيش والشرطة، متسائلاً: "هل انفلت الأمن أم صُنع الانفلات الأمنى؟". وأعلن أشرف عبد الغفور نقيب الممثلين عن عدم جدوى إصدار البيانات الخاصة بالمواقف السياسية للنقابات المهنية مطالبا بدور أكثر فاعلية للنقابات المهنية التي ظلت سنوات تصدر بيانات دون جدوى. من جانبه، رفض الدكتور شريف قاسم أمين اتحاد النقابات المهنية، المشاركة فى وضع أى بيان ضد الثوار السلميين، مطالبا النقباء بإصدار بيان يدين من قام بتعرية بنات مصر وليس بإدانة العصيان المدنى، مؤكدا أن الثورة مستمرة حتى تحقق مطالبها. حضر الاجتماع ممثلو نقابات "الصحفيين، والعلاج الطبيعى، والمرشدين السياحيين والبيطريين، والفنانين والتشكيليين، والاجتماعيين، والصيادلة، والفنون التطبيقية، والمهن التمثيلية، والعلميين، والمهندسين، والتجاريين، والتمريض، والمهن الرياضية، والزراعيين" فيما غاب عن الاجتماع نقابتا المحامين والاطباء.