قررت المحكمة الإسبانية المختصة بنظر طلب مصر لتسليم رجل الأعمال الهارب حسين سالم حجز الدعوى للنطق بالحكم خلال الأسابيع القليلة المقبلة على أقصى تقدير.. وأكدت النيابة العامة الإسبانية، أمام المحكمة موافقتها على طلب مصر بتسليمه إليها لمحاكمته على أراضيها، خاصة أن الحكومة المصرية استوفت جميع الاشتراطات القانونية اللازمة لطلب التسليم، مشيرة إلى أنه من الضروري أن تقوم السلطات الإسبانية بالاستجابة إلى طلب مصر بتسليم سالم في ضوء اتفاقية مكافحة الفساد الموقع عليها من كلا البلدين، والتي تعد جزءًا من القانون الإسباني. وأشارت النيابة الإسبانية إلى أنه ثبت من المستندات التي قدمتها مصر أن حسين سالم يحمل جواز سفر مصريًا، وأنه تحرك بين العديد من دول العالم بموجبه خلال الفترة من 2008 وحتى 2011 بما يعادل 51 مرة من مصر إلى دول أخرى. من جانبه، طالب دفاع حسين سالم، الذي مثل أمام المحكمة اليوم جالسا على كرسي متحرك، بعدم تسليم موكلة إلى مصر، نظرًا لظروفه الصحية المتردية ومرضه، وأن هناك خشية من محاكمته في ضوء قانون الطوارئ المعمول به في مصر حاليا، وأنه لن يلقى الرعاية الطبية اللازمة داخل السجون المصرية.