الصحة نائمة..وتطالب بتقديم شكاوى..التبرع من المراكز المتخصصة إلى "التوسل" بمحطات المترو

الصحة نائمة..وتطالب المواطنين بتقديم شكاوى
قوافل التبرع من المراكز المتخصصة إلى التوسل بمحطات المترو
السواح: المطلوب توفيره من أكياس الدم مليون و800 ألف كيس.. يصل حوالي 200 ألف فقط
انتشرت في الآونه الأخيرة وبصورة غير اعتيادية قوافل طبية تقطن بالشوارع والميادين العامة وبمحطات مترو الأنفاق، تستجدي المارة من المواطنين للتبرع بدماءهم، بزعم إنقاذ المرضى الغير قادرين على شراء الدماء، الأمر الذي يستعطف الكثير، ربما توقُعهم في كوارث وعواقب قد تودي بحياتهم نتيجة عدم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم من قبل من يقوم بأخذ الدماء منهم، من هنا قامت "المشهد" بجولة على المراكز المسئوله علن عمليات التبرع، للسئال عن هل يؤثر عليه التبرع أم لا، الأمر الذي جعل الكثير من المسئولين وخبراء الصحة يتسألون، أين الرقابة على هذه القوافل التي تستهون بحياة المواطنين، والتي ربما تكون تابعة لمنظمات مجهوله تتاجر بدماء المصريين، وطالب البعض بإنشاء مجلس مستقل تابع للحكومة نفسها وليس للوزارة، للإشراف على القطاع الذي يُمثل تهديد الأمن القومي لمصر، والبعض الآخر يُطالب بتشديد الرقابة على المنظومة الصحية بعقوبات صارمة على المُقصرين.
وتخرج الوزارة لتدافع عن رعاياها والأنظمة التى تكون تحت إشرافها، وتؤكد بعدم وجود أي تقصير من جانبها، وتناشد المواطنين بتقديم شكاوي ضد من يعتدي على حقوقهم دون وجه حق، حتى يُعاقب.
"قدم شكوى"
وكان ل"المشهد" جولة مرورية بالشوارع، ورصدت خلالها ضحيه من ضحايا التبرع بالدم لمثل هذه القوافل، الشخص الذي كان فاقدًا لوعيه بإحدى محطات المترو، " م. ص"، يروي تفاصيل ما حدث معه أثناء تبرعه بالدم لإحدى هذه القوافل ويقول،: "أثناء مروري فى محطة مترو الدقى، تجمع حولي مجموعة قالوا إنهم من حملات التبرع بالدم ودخلنا فى مناقشة حول التبرع وإنه عمل إنسانى لغير القادرين والفقراء، وبالفعل دخلت معهم الخيمة التى يأخدون فيها الدم.. وتبرعت بما يعادل 5.50 جرام، علمًا بأنه لم يجروا أية فحوصات طبيه أو يأخذوا عينات..لمعرفة هلى يوجود أمراض أو أعراض أمراض، وبعد الانتهاء من أخذ الدم أعطونى علبة عصير وبعض الارشادات التى أفعلها حتى لايحدث مضاعافات، وإيصال لم يكتب فيه أنه تابع لأي جهة حكومية أو مؤسسة خاصة، ولم يستوقفني الأمر كثيرًا ولم يشغل لي بالا، وانتهيت منهم، وخرجت لاستقل المترو وفور دخولى العربة شعرت بدوران شديد على إثره وقعت جثة هامدة فاقدة للوعى، إلتف الناس من حولى فى محالة لاسعافي وإفاقتى، إلى أن جاء طبيب وأجرى بعض الاسعافات، التي على إثرها استرددت وعي، الذى ظللت فاقدة لأكثر من ساعة ونصف الساعة، على حسب ما قالوه لي، وبعد أن رويت له كيفية التبرع اسشتاط غضبا ونهرنى بعدم فعل ذلك مرة اخرى والتبرع بكل تلك الكمية التى كانت ممن الممكن أن تودي بحياتى إلى بارئها، بعد استرداد عافيتى بعض الشئ تمكنت من الذهاب الى القافلة لاستجديهم كيف يفعلوا ذلك ويأخذوا كل الكمية دون أن يعرفوا أني أُعانى من أمراض قد تسبب مضاعفات أم لا، عندما ذهبت فؤجت بوجود طاقم عمل غير الذى كان، وبحديثى معهم قالوا إن الكمية المطلوبة من كل متبرع هى 400 سم فقط، ولا يسمح بأخذ أكثر من ذلك، ودخلنا فى نقاش وقلت لهم أن أحد القائمين على القافلة، والذى كان متواجد سحب منى أكثر من 5.50 جرام بما يعادل "كيسين" دم قال إن هذا الكلام غير صحيح ولا يجروء أحد القيام بمثل ذلك حتى لا يتعرض للمُسائلة ويحدث مضاعفات للمتبرع، عندما لم أصل معه لحل قال إذهب الى المركز الرئيس وتقدم بشكوى فيمن قام بذلك معك، وعلى إثرها لم أعرف إلى أي جهة أتوجه لأن الإيصال الذي كان معي لا يُكتب فيه أنه تابع لأي جهه، كي أتوجه إليها.
إلى أين تذهب الدماء
وتعليقًا على ما راوه المواطن، انتقد الدكتور باسم السواح، رئيس المجلس المصري للأطباء، تلك القوافل المنتشرة بالشوارع والميادين العامة، لمطالبة المارين بالتبرع بالدم، مُشككًا في مصداقيتها وقال أنه ضمن حالة الفوضى والعبث التي تشهدها البلاد
أن يكون لها تأثير على المنظومة الصحية هي الآخرى، مُضيفًا أن هناك هيئات وجمعيات كثيره تعبث وتفسد في هذا القطاع، الذي يُهدد الأمن القومي المصري.
وقال السواح في تصريح ل"المشهد"، أصبحت هناك أزمة ثقة بين المُتبرع وبين الجهة التي تنظم التبرع بسبب قيام جهات غير معلومة الهوية بتنظيم تلك الحملات وعدم اتباعها الاسلوب الصحيح في تطبيق فحوصات طبية على المتبرع، وحدوث مُضاعفات له والاستهانة بصحته.
وطالب رئيس المجلس المصري للأطباء، بتفعيل المجلس الأعلى لخدمات نقل الدم وإذا لم يكن موجود، يجب أن يكون هناك مجلس يتبع مجلس الوزراء، ويكون له أهداف استيراتيجية أهمها، توفير احتياطي كافي من الدم ويكون بمثابة أمان لمواجهة الكوارث والحوادث في مصر حسب ما أقرته منظمة الصحة العالمية، وأن يكون هذا الاحتياطي يساوي 3.8% من عدد سكان الدولة.
وأضاف السواح أن هذا المجلس يُشدد على بعد رقابي به الأولوية خدمات نقل الدم، الذي أصبح يفتقر للرقابة وأصبح هناك نوع من الفوضى والعبث، ويكون هذا المجلس بمثابة الجهة الرقابية الوحيدة والمنوطة بفرض ضوابط صارمة على هذا الموضوع الحيوي الخطير الذي يُشكل تهديدًا للأمن القومي لمصر، وعليه أن يكون على رأس أولويات تنظيم المنظومة الصحية.
وناشد رئيس المجلس المصري للأطباء، الحكومة بتسعير موحد لأكياس الدم ويكون تحت مراقبة المجلس التابع للدولة، ويتخذ إجراءات صارمة ضد من يعبث أو ينحرف عن هذه التسعيرة، حال حدوث ذلك.
ولفت السواح إلى أن المطلوب توفيره كحد أقصى من أكياس الدم نحو مليون و800 ألف كيس دم، مُضيفًا أنه يصل منهم فقط حوالي 200 ألف فقط، في حين وجود التبرعات، مُتسائلًا: "إلى أين تذهب دماء المصريين؟".
وشدد السواح على أن يكون هذا المجلس غير تابع لوزراة الصحة ولكن لمجلس الوزراء، ويجب ألا يقل أهمية عن أي مجلس سيادي بالدولة، قائلا: "دماء المصريين في خطر ومعلقة في رقبة رئيس الوزراء".
واختتم رئيس المجلس المصري للأطباء، حديثة، قائلًا: " على الحكومة مواجهة مشكلة نقص إحتياطي الدم ولا تضع الرؤؤس في الرمال"، على حد قوله.
إجراءات وعقوبات صارمة
ومن جانبه قال الدكتور حلمي الحديدي، وزير الصحة الأسبق، إن حملات تبرع الدم المنتشرة بالشوراع ليست بالقديمة وإنما هي منظمة جديدة ولابد وأن تكون تحت رقابة صارمة من وزراة الصحة، ولابد وأن يخضع المتبرع لفحوصات طبية حتى يتثنى لهم التأكد من أنه يستطيع أن يتبرع بدمه قبل سحب الدم منه، حتى لا يتأثر الشخص المتبرع.
وأشار وزير الصحة الأسبق، في تصريح خاص ل"المشهد"، إلى أن أي خلل في الرقابة والإشراف على تلك الحملات من قبل الجهود المسئولة ستتحمل نتيجة أفعالها وستعاقب عليه حتى ولو كانت وزراة الصحة نفسها ستحاسب أيضًا على ذلك، وما يحدث الآن هو فوضى ضمن الأوضاع التي تشهدها البلاد ولابد من السيطرة عليها.
فيما ناشدت الدكتورة مني مينا، أمين عام أطباء مصر، خلال تصريح خاص، المواطنين أثناء تبرعهم بالدم لابد من طلب إثبات رسمي من الحملة القائمة على التبرع حتى يتعرف على هويتها لحين حدوث أي خلل أو وقوع أي ضرر عليه.
خطأ فردي
وما كان من وزارة الصحة إلا أن تُدافع عن رعاياها، فخرج الدكتور أحمد صلاح، المتحدث الرسمي لوزراة الصحة، مُعلقًا ل"المشهد"على الواقعة، وقال إن قوافل التبرع بالدم ليست كلها تابعة لوزارة الصحة بل هناك من يكون تابع لمستشفيات حكومية كبرى مثل القصر العيني والدمرداش أو أحد بنوك الدم أو جهة ما، ولكنها تكون تحت إشراف الوزارة ويكون مع كل حملة عدد من الأطباء على اختلاف أعدادهم ليقوم بإجراء فحص طبي على المتبرع قبل أخذ الدم منه، وبعد تبرعه يحصل على إيصال من قبل الحملة وعليه ختم تابع لها.
وعن تعليق المتحدث الرسمي بأسم وزراة الصحة، على عدم إجراء فحوصات على المُتبرع، مُعلقًا: "ربما يكون خطأ فردي وسيتم إجراء عقوبة عليه، وليس معنى ذلك بأن هناك تقصير من الوزارة، لافتًا إلى أن الوزارة لن تسمح بأي أخطاء أو تجاوزات خاصة بالدم لأنها تشكل خطر على الأمن القومي المصري، لذلك لا نسمح بأي تجاوزات، وإذا رصدنا أي أخطاء نقوم بإجراء عقوبات فورية على الجانب المخطئ.
وأشار المتحدث الرسمي بإسم وزراة الصحة، إلى أن الوزارة تقوم بالتفتيش الدوري على قطاع الدم، مُطالبا المواطنين بتقديم شكاوي ضد أي حملة ترتكب أخطاء.