أعلن اتحاد شباب الثورة تمسكه الكامل بعدم إجراء الانتخابات أو وضع الدستور تحت حكم المجلس العسكري وأن الاتحاد متمسك بتسليم المجلس العسكري الفوري للسلطة وفتح باب الترشح للرئاسة يوم 11 فبراير المقبل مع تسليم السلطات الكاملة لسلطة مدنية قبل هذا التاريخ. يؤكد حمادة الكاشف أحد المتحدثين الرسميين باسم الاتحاد أن كل يوم تحت حكم المجلس العسكري يسبب خسائر بشرية كبيرة للشعب المصري فهناك من يفقد أبناءه وأخواته نتيجة لاستخدام المجلس العسكري للعنف والقتل والسحل والاعتقالات للمصريين الأحرار والذي نتج عنه أكثر من 400 شهيد وأكثر من 10 آلاف مصاب في أحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء وحادثة بورسعيد الأخيرة. يقول الدكتور هيثم الخطيب أحد نشطاء الاتحاد "الاتحاد يتهم المجلس العسكري بمحاولة إسقاط الدولة في براثن الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتحويل الشعب بين قتلة ومصابين وبين الجوع والفقر والبطالة والبحث عن رغيف العيش وأنبوبة البوتاجاز والبنزين والسولار وسط غلاء فاحش للأسعار وذلك لوضع الدولة في أزمة حقيقية قبل أي تسليم للسلطة لرئيس تابع للمجلس العسكري وهذا ما يحاول المجلس الوصول إليه قبل أي نوع من أنواع التسليم الشكلي للسلطة وهذا ما يرفضه الاتحاد.
ويشير عمرو حامد احد عضوبالاتحاد الي ان المجلس العسكري يصر علي مخادعة الشعب بفتح باب الترشيح يوم 10 مارس وهو ماسيؤدي الي تقليض المدة التي اعلن عنها المجلس الي 20 يوم فقط وذلك لان اجراءات الانتخابات ستتجاوز الثلاثة اشهر . ويؤكد الاتحاد علي ان جمعة الرحيل 10 فبراير ستكون ردا علي سفك دماء المصريين وكرامتهم .