"ساسكو بنك": الذهب والفضة يتألقان والغاز الطبيعي يتراجع

شهدت المعادن النفيسة والصناعية ارتفاعا كبيرا خلال شهر يناير ولم يكن العديد من المستثمرين في قطاع المعادن الصناعية على استعداد لذلك، وانعكست المراكز القصيرة إلى مراكز طويلة، مما ساهم بدوره في منح ارتفاع الأسعار دفعة إضافية، وجاء الذهب والفضة والنحاس من بين السلع الخمس الأفضل أداءً، خلال الأسبوع الماضي في حين يستحوذ الغاز الطبيعي على المرتبة الأدنى ولا يزال يشهد تراجعا نتيجة لزيادة المعروض.
وقد انخفض خام غرب تكساس الوسيط الخام أيضا وازداد الخصم بالنسبة لخام برنت بشكل كبير مرة أخرى نظرا لتوقعات المعروض المختلفة في الولايات المتحدة مقارنة مع بقية دول العالم.
وقال ساسكو بنك في تقريره الأسبوعي "انخفض الدولار من ارتفاعاته التي حققها في منتصف شهر يناير، مما ساعد السلع بشكل عام الفردية في تحقيق أداء أفضل، ومع ذلك، واصلت صناديق التحوط أثناء عملية التصحيح الإضافة للمراكز الطويلة القياسية، خصوصا أمام اليورو، مما يدل على وجود قناعة قوية بتعزيز مراكزها قريبا مرة أخرى. وبدلاً من ذلك، يمكن القول إن ضعف الدولار قد يؤدي في نهاية المطاف إلى إيقاف الخسارة الناجمة عن بيع الدولار، مما سيؤدي بدوره إلى مزيد من تعزيز الأداء بين السلع.
وحققت الفضة أعلى أداء خلال شهر يناير، وقد حدث ذلك على الأقل نتيجة حقيقة مفادها أنها بدأت نشاطها في مستهل العام من مستويات منخفضة نسبيا، ولم تكن مفضلة بدرجة كبيرة لدى المستثمرين خلال الربع الأخير من عام 2011، وعلى أساس نسبي مع الذهب، تفوقت الفضة على الذهب بقوة إلى حد بعيد، حيث اقتربت النسبة مرة أخرى من 50 أوقية للفضة إلى أوقية واحدة للذهب عقب الارتفاع الأخير البالغ نسبته 57.4.
ومن الناحية الفنية، سجلت الفضة مستوى 36.50 دولار للأوقية (الاونصة) وهو أعلى من نطاقها الحالي كما هو محدد من قبل خط الاتجاه من الارتفاع المحقق في عام 2011، ويمثل الدعم الجزء السفلي من منطقة التماسك الأخيرة البالغة 33 دولارا.
وارتفعت أسعار الذهب هذا الأسبوع على الطريق نحو تحقيق الأسبوع الخامس من المكاسب على التوالي، مع قيام المستثمرين باستعادة بعض من الثقة التي فقدوها خلال عملية البيع الأخيرة.
واكتسبت موجة الارتفاع زخما عقب الإعلان المفاجئ من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أنه من المرجح إبقاء أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة للغاية لمدة سنة واحدة على الأقل بشكل يتجاوز توقعات السوق، هذا بالإضافة إلى أن قيام البنك المركزي الأوروبي بضخ مليارات اليوروات في النظام المالي كان بمثابة الدفعة التي احتاج إليها الذهب لاستئناف ارتفاعه.
وقال "أوليه إس هانسن" كبير استراتيجيي قطاع السلع في "ساسكو بنك" "من الناحية الفنية، انتقل الذهب الآن إلى منطقة ذروة البيع مما يزيد من مخاطر التراجع أو على الأقل تحقيق بعض التماسك. وتتيح قناة التداول الحالية مقاومة عند مستوى 1770 دولارا للأوقية (الأونصة) في حين يمكن الحصول على الدعم عند مستوى 1735 دولارا عقب تجاوز مستوى 1700 دولار.
ولفت الى أنه وبالنظر إلى عائدات هذا العام عبر مختلف فئات الأصول، قد يعتقد المرء أننا كنا نقوم باستعراض العائدات لمدة ستة أشهر، وليس شهرا واحدا فقط. لقد شهدنا أداءً قويا للغاية في العديد من فئات الأصول المختلفة، وقد حظيت بعض فئات الأصول بأقوى بداية لها منذ عقود.
وأضاف "لقد تم نسيان كافة وجهات النظر السلبية التي سادت في الأسواق المالية في نهاية عام 2011 خلال شهر يناير، واضطر المستثمرون، الذين قام كثير منهم بتطبيق استراتيجيات دفاعية، إلى اللحاق بركب السوق (للأعلى).
وارتفعت أسواق الأسهم في مختلف أنحاء العالم، ولاسيما مع تعافي الأسواق الناشئة بقوة، حيث ارتفع مؤشر مورجان ستانلي كابيتال انترناشيونال للأسواق الناشئة بنسبة 11.4٪. أما الدولار فقد أصبح خارج دائرة المنافسة، على الأقل مؤقتا، عقب تزايد الطلب عليه وخاصة مقابل اليورو وبعض عملات الأسواق الناشئة. وقد حقق قطاع الأسهم الدورية أعلى أداء خلال الفترة من يناير، وانعكس هذا أيضا على السلع، حيث يوضح الجدول أدناه ارتباط عائدات السلع في شهر يناير بالمعادن.
وشهدت المعادن النفيسة والصناعية ارتفاعا كبيرا خلال شهر يناير ولم يكن العديد من المستثمرين في قطاع المعادن الصناعية على استعداد لذلك، وانعكست المراكز القصيرة إلى مراكز طويلة، مما ساهم بدوره في منح ارتفاع الأسعار دفعة إضافية. وكان أداء القطاع الزراعي ضعيفا، في حين حظي قطاع الطاقة بشكل مثير للدهشة بشهر سلبي على الرغم من الخلافات الجيو سياسية الحالية.
وأعادت معدلات الفائدة المنخفضة بصورة استثنائية في الولايات المتحدة بالإضافة إلى تدابير التيسير الكمي في أوروبا إلى الأذهان ذكريات ارتفاع أسعار السلع في أواخر 2010 والتي نجمت عن الجولة الثانية من تدابير التيسير الكمي التي تم تطبيقها في الولايات المتحدة الأمريكية في ذلك العام.
وقد انحرف سعر النفط الخام غرب تكساس الوسيط للأسفل مؤخرًا في ضوء تزايد حالة عدم اليقين لدى المتداولين بشأن الخطوة التالية. كما تم تعويض الدلائل التي تشير إلى استمرار الاستهلاك العالمي في تحقيق الأداء بوتيرة بطيئة إذا لم يتم إبرام عقود قطعية من قبل مخاطر ارتفاع الأسعار على خلفية العديد من المخاطر الجيوسياسية، وخصوصا الأزمة بين إيران وأوروبا فيما يتعلق بملفها النووي.
واصلت صناديق التحوط زيادة تعرضها الطويل لخام غرب تكساس الوسيط، والبالغ 248 مليون برميل حاليا، وذلك خلال الفترة التي انخفض فيها السعر بالفعل. وقد زاد هذا من خطر التصفية الطويلة، وهو الأمر الذي شهدناه خلال هذا الأسبوع عند ورود أنباء إضافية حول تراجع الطلب في الولايات المتحدة. وبحسب وكالة معلومات الطاقة الأميركية، تراجع الطلب على النفط في الولايات المتحدة في الآونة الحالية إلى نحو 18 مليون برميل يوميا، وخصوصا على خلفية الانخفاض الحاد في استهلاك البنزين.
وقد وضع هذا سعر خام غرب تكساس الوسيط في إطار نسبي يواجه مزيدا من الضغوط أكثر من خام برنت مع اتساع نسبة الخصم إلى مستوى 16 دولارا، وهو أعلى مستوى في ستة أشهر تقريبا. ويعتبر هذا التحرك المتجدد أيضاً تعبيراً عن مزيد من المخاطر الجيوسياسية التي تعود بالفائدة على خام برنت في المقام الأول في ضوء وضعه الحالي كمقياس عالمي. ويتزامن ذلك أيضاً مع حالة التقشف في أوروبا والتي أبقت على ارتفاع مستويات الطلب على خام برنت، وخصوصا مع قيام العديد من البلدان بالبحث عن موردين جدد قبل فرض الحظر على النفط الإيراني في شهر يوليو المقبل.
ومن الناحية الفنية، يعتبر خام برنت عالقاً في منتصف المدى بين مستوى 115 نقطة و 109 نقاط، في حين يواجه خام غرب تكساس الوسيط الدعم مرة أخرى نظرا لأدائه الضعيف المذكور أعلاه. ويحمل الانخفاض دون مستوى 95 دولارا في الآونة الحالية مخاطر حدوث عملية تصفية طويلة قاسية تعود بالسعر بوتيرة سريعة إلى حد ما إلى الوراء عند مستوى 90 دولارا.