حققت معدلات توصيل الغاز الطبيعى للوحدات السكنية خلال شهر ديسمبر الماضى أعلى معدلات توصيل على مدى الثلاثين عاما الماضية حيث تم توصيل الغاز الى حوالى 80 الف وحدة سكنية فى مختلف المحافظات، حيث صرح بذلك المهندس طاهر عبد الرحيم رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ( ايجاس ) ، وأضاف أن زيادة معدلات التوصيل لهذا المستوى يرجع الى توفير التمويل اللازم لخطة وزارة البترول التى تستهدف توصيل الغاز الى 800 الف وحدة سكنية خلال العام المالى الحالى ، بإجمالى تكلفة استثمارية حوالى 1,5 مليار جنيه تتحملها الدولة بخلاف حوالى 1500 جنيه يتحملها العميل للوحدة السكنية نقدا او بالتقسيط. وأشار الى أن معدلات التوصيل تمت من خلال 12 شركة تعمل فى مجال توصيل الغازالطبيعى تحت اشراف الشركة القابضة للغازات الطبيعية وذلك فى 23 محافظة من محافظات الجمهورية وأوضح أن قطاع البترول يستهدف خلال الفترات القادمة زيادة معدلات التوصيل والاداء والتنسيق والمتابعة المستمرة مع الشركات المنفذة والعمل على تكثيف فرق العمل بمختلف المناطق ، ويأتى ذلك فى ضوء سياسة وزارة البترول لرفع الاعباء عن كاهل المواطنين واحلال الغاز الطبيعيى محل البوتاجاز بما يسهم فى تخفيض اعباء الدعم الموجه الى البوتاجازفى الموازنة العامة للدولة ، مشيرا الى أن إجمالى عدد الوحدات السكنية التى تم توصيل الغاز اليها منذ بدء النشاط وحتى نهاية ديسمبر الماضى بلغ حوالى 5,8 مليون وحدة سكنية . ومن ناحية أخرى، عقد المهندس شريف اسماعيل وزيرالبترول والثروة المعدنية اليوم اجتماعا ضم وكيل اول الوزارة ورؤساء الهيئة العامة للبترول والشركات القابضة ومساعدى الشئون الادارية لبحث التدابير اللازمة التى تكفل للعاملين ممارسة حقهم الانتخابى فى التصويت على الدستور يومى 14و15 يناير الحالى ، وفى نفس الوقت انتظام العمل فى كافة مواقع العمل والانتاج البترولى . وأكد وزير البترول على أهمية ممارسة العاملين حقهم الانتخابى فى التصويت على الدستور الذى يمثل الخطوة الرئيسية نحو الانطلاق لاستكمال المؤسسات الدستورية للبلاد وخارطة المستقبل خاصة أن الدستور يتضمن مواد تؤكد أهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية والتى يندرج تحتها الثروات البترولية والغازية والتعدينية وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الاجيال القادمة والعمل على زيادة القيمة المضافة من خلال تشجيع الدولة لتصنيع المواد الاولية .