"العليا للانتخابات": القضاة يتسلمون أوراق الاقتراع قبل الاستفتاء بيوم واحد والرقم القومي شرط التصويت

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار نبيل صليب، عن الإجراءات المنظمة لعملية التصويت في الاستفتاء على مشروع الدستور، والمقرر إجراؤه يومي 14 و 15 يناير الجاري، حيث قررت اللجنة أن يتسلم القضاة ورؤساء اللجان الفرعية، الأوراق الخاصة بعملية الاستفتاء قبل إجراء الاستفتاء بيوم واحد، من مقار المحاكم الابتدائية التابع لها مقر لجنة كل قاض.
كما قررت اللجنة أن يتوجه القضاة، صباح يوم الاقتراع وقبل بدء عملية الاستفتاء بساعة واحدة على الأقل، إلى مقر لجان الاقتراع ومعاينتها والتأكد من صلاحيتها، وأن تتوافر بها الأدوات اللازمة لعملية الاستفتاء من سواتر وأحبار ومناضد ومقاعد وخلافه، وكذا تحديد رئيس اللجنة لجمعية الانتخاب، وهي تمثل محيط اللجنة.
وتضمنت الإجراءات أن يتأكد رئيس اللجنة من عدم وجود أية دعاية تحث الناخبين على الإدلاء بصوتهم على نحو معين، وتوجيه قائد تأمين اللجنة بإزالة أية ملصقات دعائية في هذا الصدد، داخل اللجنة وفي محيط 200 متر منها.
وأشارت اللجنة العليا للانتخابات إلى أن رئيس لجنة الاقتراع يقوم بتوزيع العمل بين أمين وأعضاء اللجنة، وأن يكون التأكد من هوية المنتقبات من خلال رئيس اللجنة شخصيا أو من خلال إحدى السيدات أعضاء اللجنة المتواجدين.
وأكدت اللجنة أنه لن يقبل للاقتراع سوى بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر المثبت به الرقم القومي، وذلك وفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية، وأن تبدأ عملية الاقتراع في تمام الساعة التاسعة صباحا.
وذكرت اللجنة أنه بالنسبة للمكفوفين وذوي الإعاقة والعاهات التي تمنعهم من التأشير بأنفسهم على بطاقة التصويت، فإنه على رئيس اللجنة أن يأخذ رأي الناخب من تلك الفئة شفاهة وأن يقوم بإثبات على بطاقة التصويت.
وأكدت اللجنة العليا للانتخابات إنه في ختام اليوم الأول للاقتراع، يقوم رئيس اللجنة بغلق الصناديق التي تضم أوراق الاستفتاء،بالقفل البلاستيكي المرمز المعد خصيصا لذلك، وإثبات الرقم المسلسل الخاص به في محضر الإجراءات، وإثبات عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم، ثم يقوم بإغلاق مقر اللجنة بالكامل ونوافذ وأبوابها، ويعين عليه الحراسة بالكامل لحين حلول موعد بدء الاقتراع في اليوم الثاني والأخير مباشرة.
وأشارت اللجنة إلى أنه فور الانتهاء من عملية الاقتراع في ختام اليوم الثاني، يقوم رئيس اللجنة بمعاونة أعضائها ببدء عملية الفرز، وذلك بحصرعدد البطاقات، ثم تجنيب الأصوات الباطلة، ثم إثبات عدد الأصوات الصحيحة سواء بنعم أو بلا.