2013 فصول من التاريخ لن تُمحى من ذاكرة مصر

شهدت الساحة السياسية منذ بداية عام 2013 احداثا ساخنة لا يمكن للشعب المصرى محوها من الذاكرة حيث اشتملت على مفارقات عديدة منها عزل رئيس جمهورية ومحاكمة رئيسين والمفاضلة بين دستورين فمنذ الشهر الاول فى 25 يناير 2013 خرجت مظاهرات واسعة لإحياء الذكرى الثانية لثورة 25 يناير 2011 والمطالبة برحيل الرئيس محمد مرسي عن الحكم حيث رأوا انه حاز عن اهداف الثورة وحدثت اشتباكات بينهم وبين قوات الامن
وفى 27 يناير قتل حوالي 50 شخصا في اشتباكات عنيفة بمدينة بورسعيد بين الأهالي والشرطة، عقب حكم بالإعدام لمتهمين في أحداث إستاد بورسعيد العام السابق واعلن الرئيس محمد مرسي على اثرها حالة الطواريء في مدن القناة
واستمرت حالة الغضب الممزوجة بالعنف حيث ظهرت مجموعة اطلقت على نفسها اسم "بلاك بلوك" لمعارضة الحكم وخاصة جماعة الاخوان و في الاول من فبراير اعلنت النيابة انها تجري تحقيقات بشأن هذه المجموعة وبعد التحقيقات تم اعلان تنظيم البلاك بلوك كجماعة إرهابية منظمة، وأمرت النيابة بضبط و إحضار كل من هو منضم اليها.
وفي 6 مارس، حكمت محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار مرسي بدء الانتخابات البرلمانية في أبريل، لمخالفته الدستور في عدم إحالة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية
وظهر حراك أخر بمسرح الاحداث وهى مجموعة اطلقت على نفسها اسم " تمرد" حيث دشنت في السادس والعشرين من ابريل حملة لجمع توقيعات سحب الثقة من الرئيس محمد مرسي وفاق تأزم الموقف السياسي ورفضت المعارضة وعلى رأسها جبهة الانقاذ حضور جلسات الحوار الوطني التي دعا اليها مرسي .
بالاضافة الى ان التعديل الذي اجراه الرئيس محمد مرسي على حكومة هشام قنديل في السابع من مايو لم يلب طموح معارضيه الذين اصروا على تغيير حكومة قنديل واقالة النائب العام واجراء تعديلات على الدستور.
ومع تلك الاحداث الصاخبة فى الداخل يستمر العنف فى سيناء فلم تكن بعيدة عن الاحداث حيث اختطفت جماعة جهادية عددا من جنود الجيش والشرطة فى 16 مايو وبعد 6 ايام افرج عن الجنود ولكن المعارضة ارتبت فى وجود صفقة منعقدة بين محمد مرسي والخاطفين
وفي شهر يونيو، أعلنت حركة تمرد تجميعها لتوقيع أكثر من 20 مليون مصري مطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة، ودعت لمظاهرات حاشدة لإجبار مرسي على الاستقالة
وفى مواجهة حملة "تمرد" ظهرت حركة "تجرد" لجمع توقيعات لبقاء مرسي في الحكم، كما استبقت القوى الاسلامية – باستثناء حزب النور السلفي الذي رفض الانحياز الى اي طرف - مظاهرات معارضيها بالنزول الي الشارع في الثامن والعشرين من نفس الشهر وتوعد عدد من قياديها المعارضة بالسحق يوم الثلاثين.
لكن هذا التهديد لم يمنع نزول الملايين في الثلاثين من يونيو الى الشوارع حيث بدا ان معارضي مرسي قد حسموا امرهم، وعاد هتاف الشعب يريد اسقاط النظام واحتشد الملايين المعارضين في ميادين التحرير ومحافظات الجمهورية وامام قصر الاتحادية الرئاسي، وقاموا باقتحام المقر الرئيسي لمكتب إرشاد جماعة الإخوان التي ينتمي إليها مرسي، بعد إطلاق نار متبادل.
وفي الاول من يوليو، وبعد رفض مرسي التنحي استجابة للتظاهرات الشعبية أعلنت القوات المسلحة إمهال "جميع الأطراف" 48 ساعة للاستجابة لمطالب الشعب أو فرض خارطة سياسية جديدة.
ووسط احتفالات صاخبة، وغضب من أنصار مرسي المجتمعين في ميدان رابعة العدوية بمدينة نصر، أعلن الجيش بعد مشاورات مع القوى السياسية والأزهر والكنيسة عن عزل مرسي، وتعطيل الدستور، وتنصيب رئيس المحكمة الدستورية الجديد عدلي منصور رئيس مؤقتا للجمهورية
واحتجز محمد مرسي الرئيس المعزول فى مكان لم يعرف به سوى قادة الجيش، بينما كان مؤيدوه ينظمون اعتصاما مفتوحا في كل من رابعة العدوية والنهضة للمطالبة بعودته للحكم ولمدة سبعة واربعين يوما متتالية.
وفي 26 يوليو، تظاهر الملايين مجددا استجابة لطلب الفريق أول عبد الفتاح السيسي، لتفويضه في مواجهة ما سماه "الإرهاب" وضد جماعة الإخوان
ولكن مع فجر الرابع عشر من اغسطس بدأت قوات الامن عملية فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة مخلفة ورائها مئات الضحايا من القتلى والمصابينمن أنصار عودة مرسي والعشرات من رجال الشرطة والجيش مما دفع السلطات لإعلان حالة الطواريء وفرض حظر التجول.
وفي 19 أغسطس، قتل 25 من المجندين في هجوم عنيف من قبل المتشددين في شمال سيناء منذ عزل مرسي
واختفت الاضواء عن قضية القرن حيث اخلي سبيل الرئيس السابق حسني مبارك لكنه بقى قيد الاقامة الجبرية في احد المستشفيات العسكرية، ومع اعادة محاكمته تقرر تأجيلها الى الحادي عشر من يناير 2014.
قبل ان تقرر النيابة فيما بعد توجيه تهمة اخرى له هي التخابر مع منظمات اجنبية بغرض الاضرار بمصالح البلاد
وفي لأول مرة منذ عزله، ظهر مرسي في لقطات بثها التليفزيون المصري الرسمي داخل قفص الاتهام يوم 4 نوفمبر، في أولى جلسات محاكمته بتهمة قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية في اشتباكات ديسمبر 2012 وتوجيه تهمة اخرى له هي التخابر مع منظمات اجنبية بغرض الاضرار بمصالح البلاد
وبحلول الاول من ديسمبر، قدمت لجنة الخمسين لتعديل الدستور التي شكلت في الاول من سبتمبر مشروعها الى الرئيس المؤقت حيث تقرر الرابع عشر والخامس عشر من يناير 2014 موعدا للاستفتاء الشعبي عليه، ورد التحالف الوطني لدعم الشرعية الذي شكلته جماعة الاخوان بعد عزل مرسي برفض التعديلات الدستورية ووصفها بالوثيقة السوداء للانقلابيين
ولا تمضى 2013 من دون أحداثا اكثر عنفا وسلسلة من التفجيرات ففي الرابع والعشرين من ديسمبر استهدف انفجار ضخم مبنى مديرية امن الدقهلية الواقع في مدينة المنصورة ، ما اسفر عن مقتل ستة عشر شخصا واصابة العشرات، وبعدها بيوم واحد حملت الحكومة جماعة الاخوان المسئولية عن الانفجار واعلنتها جماعة ارهابية.
وانتهى عام 2013 بأحداثه الغير متوقعة لبدء عاما جديدا لا يعلم ما قد يحمله للشعب المصرى من احداث.