جنايات القاهرة تبدأ الاستماع لمرافعات " اللواء رمزي" مساعد العادلى

تستأنف محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت اليوم جلسات محاكمة الرئيس السابق مبارك ونجليه ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار معاونية حيث تبدأ في سماع مرافعة اللواء أحمد رمزي مساعد وزير الداخلية الأسبق وقائد الأمن المركزي
كان دفاع العادلي قداختتم مرافعته أمس وفي تقرير لجنة تقصي الحقائق المقدم إلى المحكمة والخاص بأحداث الثورة، معتبرا أن التقرير قد جاء به معلومات كثيرة مغلوطة بدليل أنه لم يذكر أن رجال الشرطة شهداء وأن الشهداء هم الثوار فقط.
وأضاف عصام البطاوي، محامى وزير الداخلية الأسبق أن تقرير جهاز أمن الدولة قبل يوم الخامس والعشرين من يناير أكد على تلقي العديد من المنظمات الأهلية ملايين الدولارات لتدريب بعض الأشخاص في إسرائيل وبولندا و البرازيل والأردن من أجل زعزعة الاستقرار بمصر وإحداث فتنة بين أبناء الوطن الواحد.
وقال محامي العادلي خلال مرافعته إن موكله قام بوضع خطة المعالجة الأمنية لأحداث يوم 25 يناير وبالفعل نجحت الخطة حيث تم فض التظاهرات بميدان التحرير دون وقوع أي خسائر في الأرواح بين المتظاهرين السلميين..
وتقدم هيئة الدفاع عن العادلي بطلبات ودفوع جديدة إلى هيئة المحكمة، تضمنت الدفع ببطلان كل التحقيقات التكميلية التي باشرتها النيابة العامة في شأن ورود وقائع جديدة تتعلق بقتل المتظاهرين السلميين.
وأشار الدفاع إلى أن تلك التحقيقات لم يتم مواجهة موكله بها لإبداء أوجه الدفاع عن نفسه بشأنها، علاوة على زوال سلطة النيابة بعد إحالة القضية للمحكمة، على نحو لا يجوز معه الاستناد إلى التحقيقات التي قدمتها النيابة بعد الانتهاء من إعداد أمر الإحالة في القضية.
وقال دفاع العادلي إن الاتهامات المسندة إلى وزير الداخلية الأسبق غير صحيحة، لأنه بحكم الدستور والقانون فإن الصلاحيات المخولة له تنحصر في الإشراف الوظيفي العام ومتابعة تنفيذ الخطط الأمنية، وهي جميعها أعمال رقابية وليست أعمالا تنفيذية..
مشيرا إلى أن وزير الداخلية لا يقوم بالمرور على كل المعسكرات الأمنية للتفتيش بنفسه على مرؤوسيه، حيث إن تلك الأعمال من اختصاص غيره.. وأضاف: كما أنه اعتمد ذات الخطة للمعالجة الأمنية للمظاهرات يوم 28 يناير (جمعة الغضب) والتي تنطوي على دعوة المتظاهرين إلى التفرق دون التعرض لهم، على أن تكون أقصى درجات استخدام القوة قاصرة على استخدام المياه وقنابل الغاز المسيل للدموع، والتنبيه على ضباط وأفراد الشرطة بعد اصطحاب الأسلحة الشخصية أو النارية أوالخرطوشية على نحو يقطع بقيام العادلي بكل الواجبات المنوطة بها على الوجه الأكمل.
وأضاف أن المندسين من البلطجية والعناصر الخارجة عن القانون الذين اندسوا في أوساط المتظاهرين كانوا يحملون أسلحة نارية قاتلة، وشرعوا في الاعتداء على قوات الأمن والشرطة دون مبرر لذلك وكذا اقتحام السجون وأقسام ومراكز الشرطة وحرقها والاستيلاء على ما بها من أسلحة وذخائر على نحو دعا بعض الضباط والقوات الشرطة إلى اتخاذ قرارات فردية دون صدور تعليمات بذلك بالانسحاب حفاظا على حياتهم وأرواحهم وترك مواقعهم.. وأشار إلى أن العادلي حاول الحفاظ على تماسك القوات، فقام بنفسه بالنزول إلى معسكرات الأمن لحثهم على الانضباط والعودة إلى الثكنات لأداء مهمتهم في حفظ الأمن..
وجدد دفاع العادلي اتهامه لعناصر أجنبية وقوى خارجية بالتسبب في إحداث الفوضى في عموم مصر، مشيرا إلى أن تلك العناصر والقوى كانت في معظمها مسلحة داخل ميدان التحرير وبقية الساحات والميادين العامة التي شهدت مظاهرات في عموم الجمهورية.. لافتا إلى أن مسئولين رسميين أقروا بتلك الوقائع وفي مقدمتهم مدير المخابرات العامة السابق عمر سليمان، وأيضا وزير الداخلية الأسبق محمود وجدي، والتقارير التي رفعتها مباحث أمن الدولة.
ودفع محامو حبيب العادلي بانعدام أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة بحق المتهمين جميعا، وعدم اتصال محكمة الجنايات اتصالا قانونيا صحيحا بالقضية لصدور تقرير الاتهام من المستشار مصطفى سليمان المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة، في حين أن القانون ينص على أن تحال الدعوى لموجب تقرير اتهام من جانب عضو نيابة عام بدرجة "المحامي العام" فقط أو من يقوم بأعماله، وأن القانون لم يتضمن قيام "المحامي العام الأول" بإحالة الدعوى للمحكمة.. معتبرا أن الدرجة الوظيفية للمستشار سليمان لا تخول له سلطة إصدار تقرير الاتهام، وذلك طبقا لما نص عليه قانون الإجراءات الجنائية.. مطالبا من المحكمة إحالة هذا الدفع إلى المحكمة الدستورية العليا لتفسيره تفسيرا قانونيا صحيحا يتفق وصحيح أحكام القواعد الدستورية السليمة. ودفع البطاوى ببطلان محاكمة العادلى نظر لعدم اختصاص محكمة الجنايات ولائيا بنظر القضية.. مشددا على انتفاء مسئولية العادلى عن جريمة الاشتراك فى قتل المتظاهرين بواسطة التحريض نظرا لعدم توافر شرط جوهرى والمتعلق عدم توجيه التحريض الى شخص او اشخاص معينين " الفاعل الاصلى للجريمة " .
وأكد عدم وجود القصد الجنائى لدى العادلى ومساعديه لارتكاب جرائم قتل المتظاهرين وانتفاء ركن الخطأ فى جريمة الحاق الضرر الجسيم باموال ومصالح الجهة التى يعمل بها وهى وزارة الداخلية ومنشآتها ومصالح الغير المتمثلة فى المنشأت العامة والممتلكات الخاصة.. لافتا الى أن قرار قطع خدمات الاتصالات والانترنت تم بتفويض من لجنة وزارية تعد القرارات الصادرة منها من اعمال السيادة التى تخرج عن نطاق الرقابة القضائية. وطالب البطاوى بارسال كافة المقذوفات النارية المضبوطة فى القضية الى مصلحة الخبراء لبيان طبيعتها وعيارها ونوع السلاح المستخدم وما اذا كانت تخص جهاز الشرطة من عدمه مطالبا اجراء تحقيق فى شأن وقائع التزوير التى تمت فى التقارير الطبية للمصابين والقتلى فى أحداث المظاهرات وهى الوقائع التى وردت على لسان بعض الاطباء فى تحقيقات النيابة العامة.
وطلب الدفاع عن حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق باستبعاد كل أسماء القتلى والمصابين أمام أقسام الشرطة خلال احداث الثورة باعتبار أن هناك متهمين يحاكمون عن تلك الأفعال والوقائع أمام محاكم الجنايات المختلفة.. مشيرا إلى أن النيابة العامة أرفقت هذه الأسماء من المجنى عليهم أمام الأقسام إلى القضية رغم علمها المسبق بوجود متهمين يحاكمون عن تلك الأفعال.
وقال الدفاع إنه سيقدم للمحكمة كشفا بأسماء هؤلاء المصابين والمتوفين الذين وردت أسماؤهم فى كشوف النيابة العامة، مشيرا إلى أنه سبق قبل أيام وأن تم إلقاء القبض على مجموعة من الأشخاص وبحوزتهم ملابس عسكرية وأسلحة نارية وهو ذات الأمر الذى جرى يوم 28 يناير الماضى حيث جرت سرقة الملابس العسكرية للشرطة من قبل عناصر خارجية ومسجلين خطر واستخدامها فى عمليات قتل واستهداف للمتظاهرين لإلصاق تهمة القتل لضباط وأفراد الشرطة وذلك فى إطار مؤامرة خارجية كانت تهدف إلى نشر الفوضى.
واستعرض البطاوى مجموعة من الوقائع والأحداث التى جرت يوم 28 يناير الماضى "جمعة الغضب" والتى تعلقت بحرق أقسام الشرطة والاعتداء على أفراد وضباط الشرطة واستخدام السلاح النارى وقنابل المولوتوف فى الاعتداء على الأقسام وسرقة السلاح والذخيرة من مخازنها وتهريب السجناء وحرق الدفاتر والأوراق المتعلقة بالمجرمين والمسجلي خطر وكذلك حرق المركبات الشرطية.