طالب المهندس ياسر قورة، مؤسس ائتلاف الكتلة الصامتة، بتمتع مجلس الشورى بقوة تشريعية، وأن يتم توزيع الاختصاصات بينه وبين مجلس الشعب كما هو معمول به في الدول التي بها مجلسين، خاصةً وأن القوانين لا تخرج إلا بعد موافقتهما معًا. وطالب قورة، في بيان له اليوم، بضرورة تفعيل دور المجلس الرقابي والتشريعي، أو إلغائه وتوفير ما يتم صرفه لصالح موازنة الدولة. وأشار إلى ضرورة تقليل عدد الأعضاء الذين يتم تعيينهم داخل الشورى إلى 15% كحد أقصى، وأن يكونوا مقتصرين على فقهاء القانون والدستور والخبرات غير الموجودة ضمن الأعضاء المنتخبين. وقال إن هذا سيقضي على محاولات أي جهة السيطرة على المجلس، خاصةً أن من يأتون بالتعيين يكون ولاؤهم لمن جاء بهم. و طالب قورة بانتخاب اللجنة التأسيسية التي ستقوم بوضع الدستور بعيدًا عن سيطرة مجلس الشعب؛ قائلاً: "من لديه غالبية المجلس اليوم قد يكون الأقلية في الانتخابات المقبلة؛ لذا عمل الدستور يستوجب عمل تعديل بالإعلان الدستوري؛ على أن يكون اختيار اللجنة التأسيسية للدستور باختيار الشعب عن طريق انتخاب لجنة المائة التي تضع الدستور". و حذر قورة من أن التعجل في وضع الدستور قد يؤدي بالبلاد إلى حدوث اضطرابات شديدة؛ مطالبًا بوضع دستور يحقق أهداف الثورة، وما قامت من أجله؛ ليحقق طموحات الشعب.