وصل منذ قليل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد القياتى القشيرى رجل الأعمال أحمد عز "أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى المنحل" الذى بدا فى حاله إعياء شديدة وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق فى القضية المعروفة إعلاميا ب"تراخيص الحديد" لتبدأ الجلسة فى غرفة المداولة". كانت محكمة النقض قد سبق لها أن قضت فى ديسمبر الماضى بنقض"إلغاء" الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة والتى كانت قد عاقبت أحمد عز وعمرو عسل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد الذى قضى بمعاقبته "غيابيا" بالسجن المشدد لمدة 15 عاما وأمرت بإعادة محاكمة عز وعسل أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التى أصدرت الحكم بالإدانة. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أدانت الثلاثة بارتكاب جرائم التربح دون وجه حق وإلحاق أضرار بالغة بالمال العام للدولة قدرت قيمتها بنحو 660 مليون جنيه عن طريق منح أحمد عز رخصتين لتصنيع الحديد دون مقابل وبالمخالفة للقواعد القانونية المقررة التى تقضى أن يكون منح تلك الرخص عن طريق المزايدة العلنية. وتضمن حكم الجنايات أيضا تغريم كل من عز وعسل 660 مليون جنيه وإلزامهما برد رخصتى الحديد الخاصتين بشركة عز الدخيلة وعز للصلب المسطح وكذلك تغريم رشيد محمد رشيد مليار و414 مليون جنيه وإلزامه برد رخصتى الحديد لذات الشركتين مع عزل كل من عسل ورشيد من وظيفتيهما.