أكد المستشار على عوض، المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية، أنه إلى الآن لم تصله أى مذكرات أو شكاوى خاصة بديباجة الدستور, مشيراً إلى أن الأزمة التى نشبت اليوم بخصوص تغيير نص ديباجة الدستور من "حكمها مدنى إلى حكومة مدنية"، وسقوط عبارة "تعدد مصادر التشريع" وارد أن يكون خطأ مادى يتم تصحيحه من جانب اللجنة دون الحاجة إلى تدخل مؤسسة الرئاسة. وأضاف عوض، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن المستشار عدلى منصور بدأ فى دراسة مواد الدستور الذى تسلمه أمس, موضحاً أن ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية حول قيام الرئيس عدلى منصور بدعوة الناخبين للاستفتاء على الدستور يوم 22 ديسمبر الجارى غير صحيح، وأنه لم يتم تحديد موعد الاستفتاء إلا بعد انتهاء الرئيس من دراسته تماماً. وكانت موجة من الغضب اجتاحت الساحة السياسية بعد اكتشاف تغيير نص ديباجة الدستور دون علم أعضاء لجنة الخمسين، والمتمثل فى تبديل جملة "حكم مدنى" ب"حكومتها مدنية"، وحذف تنوع مصادر التشريع. مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل