جنايات القاهرة تستمع اليوم لمرافعات الدفاع عن "جزار الثورة"

تستأنف محكمة جنايات القاهرة اليوم برئاسة المستشار احمد رفعت جلسات محاكمة الرئيس"المخلوع" حسني مبارك ونجليه و حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق"جزار الثورة" و 6 من كبار مساعديه بتهم قتل المتظاهرين السلميين أثناء ثورة 25 يناير وعدة تهم أخري تتعلق بالفساد المالى والتربح بطرق غير مشروعة
وكان فريد الديب،المحامى رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه،قد اختتم مرافعتهأمس أمام المحكمة والتي استغرقت 5 أيام
ودفع فريد الديب، بعدم اختصاص محكمة الجنايات بمحاكمة رئيس الجمهورية، الذي لا تجوز محاكمته إلا أمام محكمة خاصة، وإنه طبقًا للدستور ما زال مبارك هو الرئيس.
وأكد أن محاكمة رئيس الجمهورية تكون أمام محكمة خاصة نص عليها دستور 1971، وأن محاكم الجنايات غير مختصة ولائيًا بمحاكمة رئيس الجمهورية. وأجلت المحكمة القضية إلى جلسة الغد، وذلك لاستكمال المرافعة عن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وبقية المتهمين في القضية.
وطالب الديب ببراءة المتهمين من جميع الاتهامات المنسوبة إليهم، سواء المتعلقة بقتل المتظاهرين السلميين إبان أحداث الثورة أو الاتهامات المتعلقة باستخدام النفوذ الرئاسي والرشوة والتربح وإهدار المال العام في سابقة التصدير الغاز المصري لإسرائيل، كما دفع ببطلان أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة.
وقال إن المجلس الأعلى للفوات المسلحة ما كان له أن يعطل العمل بأحكام دستور 71، موضحًا أن حل مجلس الشعب قرار لا يملكه إلا رئيس الجمهورية طبقًا لأحكام الدستور.
وأوضح أن تعطيل العمل بالدستور معاقب عليه طبقًا لقانون العقوبات، واعتبر الديب أن الاختصاص في نظر هذه القضية لا ينعقد لمحكمة الجنايات وإنما يكون للمحكمة الخاصة، التي نص عليها الدستور والتي تتشكل من 12 عضوًا نصفهم من أعضاء مجلس الشعب يتم اختيارهم بالقرعة، فيما بينهم و 6 آخرين من مستشاري محكمة النقض والاستئناف، ويرأس المحكمة أقدم المستشارين، وتنعقد جلساتها في دار القضاء العالي، ويباشر الاتهام أمام المحكمة النائب العام.
وأضاف أن النص الدستوري واضح وصريح في هذا الإطار بأن رئيس الجمهورية لا تجوز محاكمته إلا أمام محكمة خاصة، وإنه طبقًا للدستور فإن حسنى مبارك ما زال رئيسًا للجمهورية حتى يومنا هذا. واعتبر الديب أن المادة 83 من الدستور تنص على أنه إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجه كتابة الاستقالة إلى مجلس الشعب، وأن مؤدى ذلك أن استقالة رئيس الجمهورية كانت يجب أن تكون مكتوبة، وأن توجه إلى مجلس الشعب على نحو تصبح معه عندها هذه الاستقالة غير دستورية.
.