كشفت المسودة الأخيرة للدستور والتي انتهت منها لجنة الخمسين في اجتماعها اليوم الجمعة، تعديلا جوهريا على المادة الانتقالية رقم "233"والمتعلقة بتعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وجاء تعديل المادة ليعطي المجلس الأعلى للقوات المسلحة حق عزل وزير الدفاع أيضا ليصبح نص المادة "يكون تعيين وعزل وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة وتسري أحكام هذة المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور". وقال محمد سلماوي، المتحدث الرسمي باسم اللجنة، في تصريح مساء اليوم، إن تعديل المادة جاء اقتراحا من لجنة الخبراء، من منطلق أن من له حق التعين له حق العزل. وأقرت لجنة الخمسين في ديباجة الدستور النهائية اليوم، قبل التصويت عليها غدا السبت، حذف كلمة "مدنية" في ظل توافق جميع أعضاء اللجنة، بإستثناء ممثل حزب النور. وكان سلماوي صرح في وقت سابق اليوم، أن اللجنة ستبدأ بعد ظهر غدا السبت في التصويت النهائي علي الدستور إلكترونيا وحتى يوم الإثنين المقبل، وأن التصويت سيكون مادة مادة، وأن اللجنة ستحتاج أكثر من جلسة.