خبراء: مقاطعة "المحمول" فى ذكرى جمعة الغضب عقوبة للاقتصاد القومى

أحدثت دعوات مقاطعة شركات الهواتف المحمولة، 28 يناير 2012، ردود فعل متباينة، ففى الوقت الذى رحب فيه البعض بهذه الدعوات، أكد عدد من الخبراء أن المقاطعة تمثل عقوبة للاقتصاد القومى وليس شركات "المحمول".
قال الدكتور محمد فتحى طلبة، نقيب العلميين، إنّ معاقبة شركات المحمول الثلاث يعد معاقبة لاقتصاد الدولة والذى هو فى أمس الحاجة إلى الاستثمارات وسير حركة العمل مرة أخرى بعد الانكسارات السابقة.
وأضاف المهندس شريف فؤاد، خبير تكنولوجيا المعلومات والإدارة، أن المطالبة بمقاطعة الاتصالات فى ذكرى جمعة الغضب هى ليست مطالب لمعاقبة الشركات الثلاث ولكنها مطالب لمعاقبة الاقتصاد المصرى وعدم تقدمه خاصة مع إعلان حكومة الدكتور الجنزورى عن الاهتمام بالشركات الصغيرة والمتوسطة والتى تعد عصب الاقتصاد لأية دولة.
ومن جانبه برّأ المهندس طلعت عمر، نائب رئيس الجمعية العلمية لمهندسى الاتصالات، شركات الاتصالات من مسؤولية قطع الخدمة فى يوم جمعة الغضب، مشيرًا على أنّ ذلك كان بناءً على قرار سيادى، أكبر من الشركات نفسها.
تأتى الدعوة لمقاطعة شركات التليفون المحمول يوم 28 يناير القادم كإجراء عقابى نادت به العديد من الحملات الشبابية على شبكة الإنترنت وبعض النشطاء السياسيين، لإحياء ذكرى شهداء الثورة، ولتكبيد هذه الشركات خسائر كبيرة فى هذا اليوم.