أعلن المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية ، أنه سوف يتم الإسراع فى استصدار قانون السكن الاجتماعي الذي يحمى مشروعات الإسكان الاجتماعي والأولى بالرعاية وغيرها من مشروعات الإسكان التي تقوم بتنفيذها الدولة لصالح الطبقات الأولى بالرعاية والمتوسطة والشباب وذلك بمنح الوحدات للمستحقين الفعليين وتجريم بيعها للغير ويجب التصدي لذلك بالقانون ووضع الضوابط اللازمة لحماية إسكان الدولة الذي يستهدف شريحة معينه من المجتمع المصري . كما أعلن الوزير بان هناك مشاكل خاصة بالإسكان ومنها مشكلة العشوائيات والتعديات على الاراضى الزراعية التي بلغت 42 ألف فدان بعدد 376 ألف قرار إزالة فقط , ويجب تصدى المجتمع بكافة أطيافه لمنع التعديات على الرقعة الزراعية التي تهدد الأمن الاقتصادي والقومي المصري . وعن كيفية التصدي للمباني المخالفة فقد أوضح " محلب " أن هناك جزء من هذه التعديات يتمثل فى إقامة مباني غير آمنة سيتم التصرف بشأنها بمعرفة جهاز التفتيش على المباني التابع لوزارة الإسكان بالتنسيق مع السادة المحافظين لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمعاينة أية مباني مخالفة أقيمت من قبل وتحويلها لكليات الهندسة بالجامعات المصرية أو المركز القومي لبحوث البناء وجهاز التفتيش بوزارة الإسكان حتى يمكن تقرير الازاله اللازمة حرصا على حياة المواطنين . جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم المهندس ابراهيم محلب وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة خلال زيارته لمحافظة كفرالشيخ.