الوطنية للتغيير تدعو للاحتشاد في الميادين وتطالب البرلمان ب"محكمة ثورة"

دعت الجمعية الوطنية للتغيير جماهير الشعب المصري إلى الاحتشاد في ميادين التحرير في كل أنحاء البلاد يوم 25 يناير لتأكيد إصرارهم على استمرار الثورة، وحملت البرلمان الجديد مسئولية القصاص العادل للشهداء والمصابين، كما دعته إلى تشكيل "محكمة ثورة" تضم "قضاة مستقلين" لمحاكمة من أفسدوا الحياة السياسية.
وأكدت الجمعية في بيان أصدرته مساء اليوم الجمعة سلمية الثورة المصرية وضرورة قيام قوات الجيش والشرطة بتأمين الميادين وحماية المتظاهرين وحقهم فى التعبير عن تمسكهم بمواصلة الثورة، مع التأكيد على ما يمثله ميدان التحرير كرمز للشرعية الثورية وساحة للاحتجاج والتظاهر المشروع.
وطالبت البرلمان الجديد -كممثل للشعب الذي جاء به عبر صناديق الانتخاب- بالسعي الحثيث والجاد لحماية الثورة من الإجهاض والثوار من التشويه والاعتقال والمحاكمات العسكرية والقتل خارج القانون، وأيضا بتنفيذ أهداف الثورة كاملة متمثلة في الحرية والعيش (التنمية) والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية وتطهير أجهزة ومؤسسات الدولة من فلول نظام مبارك واتخاذ الإجراءات الفورية لضمان إعادة أموال الشعب المهربة للخارج.
وحملت الجمعية الوطنية للتغيير البرلمان الجديد مسئولية القصاص العادل لشهداء ومصابي الثورة، واقترحت تشكيل لجنة تقصى حقائق برلمانية للتحقيق فيما تم ارتكابه بحق الثوار والمتظاهرين والمعتصمين السلميين، وتقديم من يثبت ارتكابهم لانتهاكات إلى العدالة.
ودعت البرلمان إلى تشكيل محكمة ثورة "للعدالة الانتقالية" تضم قضاة مستقلين يتمتعون بالثقة العامة وذلك لمحاكمة من أفسدوا الحياة السياسية بدءا من حسنى مبارك وأسرته وأصدقائه إلى رجال حكمه من الوزراء وقيادات الحزب الوطني المنحل ونوابه بمجلسي الشعب والشورى والمجالس المحلية.
كما طالبت البرلمان بوضع دستور توافقي من خلال لجنة تأسيسية تمثل كافة أطياف المجتمع وقواه السياسية، وسرعة إصدار قوانين السلطة القضائية والحريات النقابية وحرية تداول المعلومات.
واختتمت الجمعية بيانها بدعوة القوى والحركات والائتلافات الثورية كافة إلى توحيد جهودها والاصطفاف تحت راية واحدة لمواجهة قوى الثورة المضادة التي تحاول بكل قوتها إعادة البلاد إلى ما قبل 25 يناير.