"تحالف الشعب الاشتراكي" يتهم الفلول بتفجير محطة الضبعة

اتهم حزب "تحالف الشعب الاشتراكي" قوى الثورة المضادة؛ بالوقوف وراء الاعتداء المنظم على موقع المحطة النووية بالضبعة، مؤكدًا تورط مافيا الأراضي، وثيقة الصلة بأمانة السياسات بالحزب الوطني، في الحادث بعد فشلها في الاستيلاء على الموقع عام 2004؛ بسبب تصدي القوى السياسية والشعبية والنخبة العلمية والثقافية لهذه المؤامرة.
وأشار الحزب إلى أن الدافع وراء هذا العمل الإجرامي هو حرمان مصر من برنامج استخدام الطاقة النووية في توليد الكهرباء، وتحلية مياه البحر، وتوجيه ضربة للمستقبل ولإمكانات التنمية المستدامة في مصر، والتي لا يمكن تحقيقها إلا بتوفير مصادر يعتمد عليها من الطاقة والمياه، وحرمان مصر من قاطرة رئيسة للعبور إلى المستقبل، من خلال الدور التحفيزي للطاقة النووية في تطوير الصناعة والبحث العلمي، وحرمان مصر من فرصة إدخال وتوطين التكنولوجيا النووية السلمية ودورها في حماية ودعم الأمن القومي المصري، وهو ما تسعى إليه إسرائيل بمعاونة خلاياها النائمة من فلول الحزب الوطني، الذين تحركوا لقطع الطريق على مجلس الشعب المنتخب الذي أحال إليه الدكتور عصام شرف الأمر برمته؛ بعد تزايد ضغوط مافيا الأراضي.
واستنكر الحزب انسحاب القوات المسؤولة عن حماية الموقع وسط أجواء متوترة، معطيةً إشارة البدء بذلك لدخول جيش الفلول مزودًا بعشرات اللوادر والسيارات رباعية الدفع المجهزة بالأسلحة، والمحملة بالديناميت؛ لتنفيذ جريمتها، وكأنهم لا يستطيعون إلا مواجهة الشباب الأعزل؛ دهسًا وقتلاً وسحلاً وانتهاكًا للأعراض.
وطالب تحالف الشعب الاشتراكي الأحزاب السياسية بالانضمام معه في مقاومة هذه المؤامرة، ومحاسبة المسؤولين عنها، من خلال قيام مجلس الشعب المنتخب بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق عن مسؤولية الحكومة والشرطة والجيش عن تسهيل هذه الجريمة، وسحب الثقة منها إذا ما ثبتت مسؤوليتها، وإسراع مجلس الشعب في دراسة ملف برنامج المحطات النووية، وعند التأكد من أمان هذه المحطات فيجب أن يصر المجلس على أن تمضي الحكومة بأسرع ما يمكن في طرح المناقصة العالمية لإنشاء المحطة، وكذلك المطالبة بتقديم المسؤول عن إعطاء الأوامر لقوات الجيش والشرطة بالتقاعس عن أداء واجبها والانسحاب؛ متيحًا للمخربين الاستيلاء على الموقع وتدميره بالكامل، إلى المحاكمة، وإلقاء القبض على المحرضين والمنفذين لهذا الهجوم، والهجوم السابق الذي وقع إبان ما سمي بالانفلات الأمني الذي خططت له وزارة الداخلية بقيادة حبيب العادلي، بانسحاب شرطة الكهرباء، تاركةً الموقع دون أي حماية، وتحميل هؤلاء جميعًا تكلفة الخسائر التي لحقت بالمشروع.