الرئيس يصدر قانونا بشأن حظر تعارض مصالح المسئولين بالدولة

أعلنت رئاسة الجمهورية أن الرئيس عدلي منصور أصدر اليوم قرارا بقانون في شأن حظر تعارض مصالح المسؤولين في الدولة.

وقال السفير إيهاب بدوي المتحدث باسم الرئاسة، في بيان أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن "إصدار هذا القانون يأتي في إطار مكافحة الفساد والوقاية منه، باعتبار أن تفشي ظاهرة الفساد بين بعض كبار المسؤولين الحكوميين كان ضمن أسباب قيام ثورة 25 يناير، التي طالبت بتغيير الأوضاع التي تفشى بسببها الفساد واستغلال النفوذ من بعض كبار المسؤولين بالدولة والاعتداء على المال العام والتربح من الوظيفة العامة من خلال التداخل بين السلطة والمال".

وأضاف بدوي أن إصدار القانون جاء لسد واحدة من الثغرات القانونية التي سمحت باستغلال المنصب العام في تحقيق مكاسب خاصة غير مشروعة، فضلاً عن الرغبة في منع نشوء مثل هذا التعارض مرة أخرى، بما يحمي المجتمع من التداخل غير المشروع بين السلطة والمال، ويجعل للقائمين على المناصب والوظائف العامة حدوداً واضحة يلتزمون بها.

وأوضح أن هذا القانون يسهم في تأسيس تنظيم متكامل وتفصيلي لما يجوز وما لا يجوز للمسؤول الحكومي القيام به أو مزاولته من نشاط أو امتلاكه لأصول، مما يمكن أن يُشكل تعارضاً في مصلحته الخاصة مع واجباته العامة، كما يقوم القانون بتعريف المقصود بتعارض المصالح ووضع الضوابط اللازمة لمنع نشوئه وتحديد المخاطبين بأحكامه، وهم كبار مسؤولي الدولة من رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات والمصالح العامة والجهات الرقابية، مع بيان التدابير والعقوبات التي يتعرض لها من يخالف أحكامه.

ولفت المتحدث باسم الرئاسة إلى أن القانون ينص على إنشاء لجنة للوقاية من الفساد يُعهد إليها بتطبيق أحكام هذا القانون، على أن يصدر رئيس الجمهورية قراراً بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها.