خبراء حقوقيون عرب يطالبون بتعديل مجموعة من القواعد في معاملة السجناء

طالب خبراء في مجال حقوق الإنسان ومناهضة التعذيب من تسع دول عربية اجتمعوا اليوم السبت في عمان بضرورة تعديل مجموعة من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.
وانبثق عن هذا الاجتماع "ورقة عمان" ، التي سيتم عرضها في اجتماع اللجان الحكومية بالبرازيل في ديسمبر المقبل ، ومن ثمة عرضها على الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ليصار إلى اعتمادها.
واشتملت "ورقة عمان" على مجموعة من التعديلات لعدد من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء منها : تخصيص سجون قريبة من أماكن سكنى النزلاء واحترام المعتقدات الدينية والمباديء الأخلاقية للفئة التي ينتمي لها السجين إضافة إلى عدم تعريض أي سجين للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو العقابية.
وتضمن تعديل القواعد على ضرورة تطبيقها بصورة حيادية ودون أي تمييز على أساس أو أكثر من الأسس مثل العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو المعتقد أو الحالة الاجتماعية وغيرها.
وشددت الورقة على أهمية الرعاية الصحية التي يجب توافرها في مراكز الإصلاح والتأهيل ، بحيث تكون متاحة لجميع النزلاء دون تمييز ودون تكلفة، وحددت دور خدمات الرعاية الصحية والوقاية والفحص والعلاج وشفاء الأمراض البدنية والعقلية فضلا عن المساندة الصحية.
كما تم التأكيد على مراعاة قواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير الاحتجازية للمجرمات "قواعد بانكوك" وضرورة تحديد إجراءات تفتيش مرافق السجون والسجناء والزوار وغيرهم من الموظفين بموجب القانون بناء على معايير المعقولية والضرورة والتناسب, ويتم التدريب المناسب لجميع الموظفين مع التأكيد على ضرورة احترام وكرامة وخصوصية الفرد.
ومن جهتها، نوهت المديرة الإقليمية للمنظمة الدولية للاصلاح الجنائي تغريد جبر – خلال الاجتماع – بأن المنظمة بادرت ولأول مرة بتعديل مجموعة من قواعد عمرها أكثر من 50 سنة لمواكبة التطورات في المواثيق والعهود الدولية.
وقالت إنه ولأول مرة تتم مناقشة القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء في إطار عربي يراعي المثل والقيم العليا في معاملة نزلاء السجون ومراكز الإصلاح والتأهيل بالاحترام الواجب لكرامتهم المتأصلة بحقوق الانسان.
وأكدت جبر على أن العالم شهد تطورا لافتا وملحوظا في الحقوق الإنسانية بشكل عام جاءت بعد اعتماد القواعد الدنيا مما يستدعي مراجعتها، مشددة على ضرورة مساهمة الجانب العربي في هذه التعديلات لترقى لمستوى التطورات التي حدثت منذ اعتماد القواعد عام 1955، منوهة بأن المنظمة سوف تتبنى ورقة عمان.