مفكرون: إنشاء هيئة قبطية للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.. تمزيق للوحدة الوطنية

أكد عدد من المفكرين الأقباط والإسلاميين أن فكره إنشاء هيئه للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر مرفوضة رفضًا كاملًا سواء كانت من أى فصيل إسلامى أو مسيحى، وأشاروا إلى أن هذه الفكرة هدفها عمل ميلشيات على أساس طائفى لتخريب البلد وتمزيق الوحدة الوطنية وتقسيم مصر، وطالبوا بتشكيل لجان شعبية من مسلمين ومسيحيين لحماية المساجد والكنائس وحماية الأضرحة الإسلامية والمزارات المسيحية.
وقال المفكر القبطى – إكرام لمعى إنه ضد فكره إنشاء هيئة قبطية للأمر بالمعروف بهدف التصدى لهيئة الأمر بالمعروف السلفية التى دعا إليها المحامى ممدوح نخلة، مشيرا إلى أننا لسنا كمسيحيين فقط نرفضها، ولكن جميع المصريين المسلمين الليبراليين والإخوان نفسهم يرفضونها أيضًا.
وأكد لمعى ان هذه الفكرة ضد الكتب المقدسة؛ لأن العلاقة مع الله لا يمكن أن تكون بالعرف، مشيرا إلى أنه لا يجب أن يجبر أحدنا الآخر على العبادة و إن لم يستطع الإنسان من الداخل أن يكون على علاقة مع ربه فحينما تفرض عليه من الخارج فلسيت عبادة.
وأوضح أن اقتراح إنشاء هيئة قبطية للأمر بالمعروف لحماية الأقباط هى بمثابة عمل ميلشيات على أساس طائفى لتخريب البلد وتمزيق الوحدة الوطنية وتقسيم مصر وفقًا للمخططات الخارجية التى لا تريد الاستقرار والتقدم لمصر.
وأشار إلى أنه من الممكن بدلًا من التفكير فى إنشاء هيئه قبطيه للأمر بالمعروف لحماية الأقباط، فمن الممكن أن تكون هناك لجان شعبية من مسلمين ومسيحيين لحماية المساجد والكنائس والمقدسات الإسلامية وحماية الأضرحة الإسلامية والمزارات المسيحية.
وقال رمسيس النجار – محامى الكنيسة إن المجتمع المصرى والكنيسة والكتب المقدسة التى هى دستور الأقباط ترفض إنشاء هيئة يطلق عليها الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر سواء كانت إسلامية او مسيحية، مشيرا إلى أن الرسالة المسيحية تبشيرية وليست أمرية، الأمر الذى يضع حد لفكره إنشاء مثل هذه الهيئة.
وأشار النجار إلى أننا كمواطنين أقباط ننادى بأن تكون الدولة مدنية وان تكون العلاقة الدينية بين الفرد وربه لا تتجاوز أسوار الكنائس والمساجد.. مؤكدا أنهم لديهم ثقة كبيرة فى وزارة الداخلية لحمايتهم بعد ثوره 25 يناير.
وقال الدكتور ناجح إبراهيم – القيادى البارز بجماعة الإخوان المسلمين إن فكرة إنشاء هيئة قبطية للأمر بالمعروف لحماية الأقباط هدفها عمل فرقعة إعلامية والتعتيم على مشاكل الدولة الحقيقية، مشيرا إلى أن هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر موجود حاليا ولكن بشكل حديث من خلال وزراة الداخلية من خلالها مباحث الآداب والمباحث الجنائية إلا أن دورها يحتاج إلى تفعيل.
وتساءل إبراهيم: هل سنعطى هذه الهيئه سلاحًا؟.. وتابع: لو صرحنا لها بحمل السلاح فإن ذلك يساعد على الفوضى.. أما إذا لم نعطها فإنها لن تستطيع عمل أى شىء، ولو أعطيناها الضبطية القضائية سيحدث تداخل فى السلطات بينها وبين الشرطة.. أما إذا لم تحصل على هذه الضبطية فلا قيمة لها؟.
وقال: لسنا بحاجة إلى هيئة للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر سواء إسلامية أو مسيحية ولكن على الدولة أن تتحمل مسئوليتها بشكل كامل فى حماية المساجد والكنائس من خلال هيئات الشرطه والقوات المسلحة.
وقال الدكتور محمد حبيب – وكيل مؤسسى حزب النهضة إن فكره إنشاء هيئة للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر مرفوضة رفضا كاملا سواء كانت من أى فصيل إسلامى أو فصيل من إخواننا الأقباط.. مشيرا إلى أن هذا الأمر مرتبط بالدرجة الأولى بمؤسسات الدولة وإلا ستصبح هناك فوضى ونفتح الأبواب للفتن الطائفية.
وأشار حبيب إلى أن مسألة إنشاء هيئة للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر تحتاج إلى علم وفقه وأصول دين، فضلًا عن قوة المؤسسات التى تضع الشيء فى إطاره الصحيح.