قرارات حكومية هامة بشأن حقوق ضحايا الثورة

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأول اليوم الأربعاء بتشكيله الجديد، وبعد قيام المجلس ببحث الأوضاع الراهنة بالبلاد، اتخذ عددا من القرارات المهمة التى تتعلق بعدد من الأمور المتصلة بحقوق أسر شهداء ومصابى ثورة 25 يناير، وتحقيق العدالة الناجزة فيما يخص قتلة الثوار، وتطورات الوضع الداخلى، والأوضاع الاقتصادية والاستثمارية فى مصر ووضع الميزانية، والإجراءات العاجلة لضبط الأسواق وأسعار السلع الأساسية، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم، وتوفير السلع بما يلبى احتياجات الجماهير.
وفيما يتعلق بالبند الخاص بأسر الشهداء والمصابين، فقد أعلن وزير الداخلية منصور عيسوي أن نقل المتهمين بقتل الثوار، والذى تم فى إطاره القانونى، يستهدف إبعادهم عن أى مهام أو تكليفهم بأعمال تتصل بالتعامل مع المواطنين لحين البت القضائى فى أمرهم.
تجدر الإشارة إلى أن المجلس الأعلى للقضاء في إطار تحقيق العدالة الناجزة قد وجه بتفريغ الدوائر القضائية التى تنظر بها هذه القضايا وذلك بعد انتهاء النيابة من مراجعة كل قضايا قتل الثوار والتأكد من سلامة التكييف القانونى لها.
وبالنسبة لأسر الشهداء سيتم عقد اجتماع هذه الليلة بين ممثليهم ولجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء الدكتور على السلمى ، والدكتور عمرو حلمى وزير الصحة ، بغرض التأكيد على التزام الحكومة بحصولهم على كل حقوقهم وتوفير جميع سبل الرعاية لهم من خلال صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لضحايا ثورة 25 يناير وأسرهم، والذى سيعقد اجتماعه الأول تحت رئاسة رئيس مجلس الوزراء خلال الأيام القليلة القادمة.

وقد تم تكليف وزير الصحة بتجهيز مستشفى العجوزة بشكل يسمح لعلاج حالات مصابى الثورة على أحدث مستوى طبى بما يسمح بعلاج الحالات المزمنة، والإصابات المتبقية.
ومن المعروف أن مستشفى العجوزة قد تم تخصيصها بالكامل لعلاج مصابى الثورة والذين يبلغ عددهم حاليا نحو 8 آلاف مصاب. وجارى تخصيص مستشفى للعلاج الطبيعى وإعادة التأهيل لمصابى الثورة، وبحث إمكانية صرف معاش شهرى لمصابى العجز الكلى والجزئى بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى.
وفيما يخص الأوضاع الاقتصادية، استعرض الدكتور حازم الببلاوى نائب رئيس الوزراء ورئيس المجموعة الاقتصادية ووزير المالية المؤشرات العامة لموازنة الدولة والميزان التجارى وميزان المدفوعات ووضع المديونية والاحتياطى النقدى، وجهود المجموعة الاقتصادية لمواجهة تداعيات أحداث ثورة 25 يناير بما يحقق استعادة الاقتصاد المصرى لعافيته ومكانته المستقرة والجاذبة للاستثمار، مؤكدا أن استمرار الوضع الأمنى فى التحسن سيعود بشكل إيجابى على الاقتصاد وقدرته على مواجهة الأعباء الراهنة وجذب السياحة والاستثمار.
وأكد الببلاوي أن معظم مؤشرات الاقتصاد الوطنى إيجابية وحول معدلات آمنة، محذرا من أن عدم انخراط المجتمع فى العمل لزيادة الانتاج سيؤدى لزيادة البطالة وتراكم الضغوط المالية والاقتصادية الصعبة على الموازنة العامة.