فيديو.. ننشر الأسباب وراء إصرار المملكة لمنع المرأة من قيادة السيارة

رغم أن النساء يمثلن 20% من أعضاء مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية (30 سيدة من أصل 150 عضوًا بحسب التعديل الذي أجراه الملك عبدالله بن عبدالعزيز في منتصف 2011)، إلا أن المرأة في الدولة العربية والإسلامية الأكبر في المساحة وربما التأثير لا تزال ممنوعة من قيادة السيارة.
ترجع التجربة الأولى لمحاولة المرأة السعودية كسر الحظر المفروض على قيادتها السيارة إلى العام 1990، وبعد 21 عامًا وبالتحديد في العام 2011 جاءت المحاولة الثانية، قبل أن تتجدد الدعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي في 26 أكتوبر 2013 لخروج النساء السعوديات لقيادة السيارات في شوارع البلد.
ورغم أن المحاولة الأخيرة باءت بالفشل بسبب التهديدات التي انطلقت من عدة جهات أبرزها وزارة الداخلية وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلا أن المحاولات الفردية للسيدات السعوديات لم تتوقف خلال العقود الثلاثة الماضية، كما هو الحال مع منال الشريف التي حبست 9 أيام بسبب دعوتها لكسر حظر قيادة النساء.
الأمر لا يتعلق بالقانون فيما يبدو - باستثناء قرار وزاري صدر مطلع التسعينيات - فها هو وزير العدل السعودي، الدكتور محمد العيسى، يؤكد "أنه لا يوجد نص دستوري أو تنظيمي يمنع المرأة من قيادة السيارة، لكن هذا الأمر يتعلق بإرادة المجتمع السعودي ورغبته وثقافته".
فتاوى علماء المملكة تصب في مجملها في اتجاه تحريم قيادة المرأة للسيارة، حيث يقول أصحاب هذا الرأي - وعلى رأسهم هيئة كبار العلماء - إن قيادة المرأة يترتب عليها "مفاسد كبيرة" تؤدي إلى تغيير سمت "المجتمع المحافظ" بالسعودية .
وفي المقابل يرى بعض علماء المملكة أنها مسألة اجتهادية يعذر فيها كل طرف المختلف معه، معتبرين في الوقت ذاته أن ما يتم الاتفاق عليه وإقراره كنظام عام يجب الالتزام به.
الناشطات السعوديات يدافعن عن القضية بعدد من الحجج منها أن لديهن رخصات قيادة دولية تمكنهن من ركوب السيارات في جميع أنحاء العالم، كما أن استقلال العربات بشكل منفرد ربما يكون أفضل من استقدام سائق (غير محرم) .
وفي المقابل يقول المعارضون إن العادات والتقاليد في المملكة تجعل من قيادة المرأة أمرًا غير مقبول على المستوى الاجتماعي، وأن السيدات يمكن أن يتعرضن لمضايقات وربما اعتداءات حال السماح لهن بالقيادة.
ومع عمليات الشد والجذب المتواصلة منذ عقود تظل القضية معلقة - دون رفض حكومي فيما يبدو - ومع ضغوط وضغوط مضادة يمارسها الداعمين (وأبرزهم الليبراليون والناشطات المهتمات بشؤون المرأة)، والرافضين أيضا (وأبرزهم الإسلاميون وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) .