250 ألف مواطن يعلنون تأسيس مجلس رئاسة مدني

أعلنت عدة حركات وقوى ثورية مستقلة عن مبادرة لتشكيل " مجلس رئاسي مدني "، وقع عليها أكثر من 250 ألف شخص، تضمنت قائمة المرشحين للمجلس كلا من: المستشارة نهى الزيني، والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، والدكتور محمد البر ادعي، والدكتور حسام عيسى، وحمدين صباحي، على أن يتم منحهم كافة صلاحيات رئيس الجمهورية، وتحديد مهمة المجلس العسكري في الحفاظ على أمن مصر.
طالب الموقعون على المبادرة - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بنقابة الصحفيين صباح اليوم " السبت "- المجلس العسكري بالموافقة على تعيين المجلس الرئاسي المدني، وتعيين حكومة تكنوقراط من الكفاءات، بدون النظر للتوجهات الحزبية، وتفعيل لجنة استرداد الأموال المنهوبة، وتعيين المستشار حسام الغرياني - رئيس المجلس الأعلى للقضاء - وزيرًا للعدل، والتحفظ على أموال جميع من تم التحقيق معهم في الكسب غير المشروع، وإعلان نشيد " اسلمي يا مصر إنني الفدا " نشيدًا وطنيًا لمصر.
ومن جانبه؛ قال الدكتور " سعيد النشائي " وكيل حزب العمال والفلاحين - تحت التأسيس -: " لابد أن نتفق على عدة حقائق؛ الأولى أن يوم 25 يناير كان ثورة عظيمة، وإلى الآن لم يدرك العسكري أنها ثورة، ولم يقتنع بها، والحقيقة الثانية هي أن العسكري كمؤسسة تتبع مبارك في سياسته؛ لأنهم من نظامه، وهذا لا يعني أنه لا يوجد شرفاء، ولكن كمؤسسة تعد أسوأ المؤسسات على مر التاريخ؛ لما ارتكبوه من جرائم بعد الثورة ".
مؤكدًا أن مطالبهم كانت إسقاط نظام بأكمله؛ بدايةً من أساتذة الجامعات في عهد مبارك، وحتى آخر أتباعه كمال الجنزوري، مع ضرورة القصاص لدماء الشهداء، واسترجاع الأموال المنهوبة، واصفًا المجلس العسكري ب" الكذابين "، مشيرًا إلى تصريحات العسكري حول أحداث مجلس الوزراء ومحمد محمود.
رفض النشائي خروج العسكر خروجًا آمنًا، مؤكدًا ضرورة محاكمة المخطئ منهم.