علم "اليوم السابع" أن لجنة الخبراء التى شكلت لمساعدة لجنة الخمسين لتعديل الدستور والممثلين من المحكمة الدستورية ومجلس الدولة قد وضعت تقريرها أمس حول السلطة التشريعية وبقاء البرلمان بغرفتيه. وأكدت المصادر إن التقرير الذى سيتم تقديمه الى لجنة نظام الحكم المعنية بهذا الفصل، قد تضمن إعادة مسمى الغرفة الأول للبرلمان إلى مجلس الشعب بدلا من "النواب"، بالإضافة إلى إعادة مجلس الشورى مع تعديل مسماة إلى الشيوخ، على أن تضاف إليه عدة صلاحيات، أولها حق اقتراح القوانين ما عدا القوانين المالية، منح تقديم طلب إحاطة أو بيان عاجل بجانب صلاحياته السابقة والتى تتضمن تقديم طلب مناقشة واقتراح برغبة. كما أوصى التقرير بأن يضاف إلى صلاحياته حق السؤال إلى الوزراء والحكومة دون الاستجواب، مع اقتصار حق مناقشة الموازنة لمجلس الشعب فقط. مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل