قال محمد سلماوى المتحدث الرسمى للجنة الخمسين إن إخضاع المشروعات الاقتصادية للقوات المسلحة للرقابة لم يطرح داخل لجنة الخمسين مشيرا إلى أن مكان هذا الأمر الدستور وليس القانون. وقال خلال المؤتمر الصحفى بالشورى اليوم إن جميع أعضاء الخمسين وبلا استثناء حريصون على الاستمرار فى العمل نافيا عدم حضور الدكتور سعد الهلالى اجتماعات الخمسين بسبب ما تردد عن اعتراضه على ممثلى الأزهر باللجنة. وحول وجود ضغوط من الجيش لإقرار مواد بعينها فى الدستور أكد سلماوى أن أعضاء اللجنة وفق القرار الجمهورى الصادر هم وليس غيرهم المنوط بهم صياغة الدستور الجديد مشيرا إلى أنه يتم استطلاع آراء وفئات كثيرة من المجتمع، وهذا لا يعد سوى استرشاد للرأى سواء كان مسئولا عسكريا أو فئة مهمشة، ولكن فى النهاية من يحسم مواد الدستور هم أعضاء اللجنة الخمسين لا الأعضاء الاحتياطيين ولا الخبراء وسوف تكتب لجنة الخمسين الدستور وفق ما تقتنع به. مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل