يعقد المجلس الاستشاري بعد غد "الثلاثاء" اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور منصور حسن -وزيرالإعلام الأسبق- لمناقشة أزمة التفتيش على منظمات حقوق الإنسان واستكمال الحوار حول ضوابط اختيار وصلاحيات مؤسسة الرئاسة. قال محمد الخولي -المتحدث الإعلامي باسم المجلس- لوكالة أنباء لشرق الأوسط، إن الاجتماع سيناقش أيضا آخرالمستجدات على الساحة ومن بينها حملات التفتيش وإغلاق منظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان. وأضاف أن المجلس، أصدر بيانا مساء أمس طالب فيها بوقف الحملات فورا ورد المضبوطات المشروعة التى تم ضبطها، مطالبا بالبدء فى حوار فورى بين الدولة ومنظمات المجتمع المدنى لمناقشة ما قد يكون لكل طرف من ملاحظات. وأوضح أنه في ضوء التطورات المتلاحقة في هذه القضية، فإن المجلس سيناقشها في اجتماعه بعد غد باستفاضة وسيخرج في نهاية الاجتماع ببيان وتوصيات حول الأزمة.