أعلنت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة خلو منصب رئيس حزب "الأحرار الاشتراكيين"، والذى أسسه الراحل مصطفى كامل مراد، وذلك بعد حصولها صباح اليوم "الثلاثاء" على آخر القرارات الرسمية الصادرة عن لجنة شئون الأحزاب، والتى تؤكد جميعها عدم الاعتداد بأى من المتنازعين على رئاسة الحزب حتى الآن. وأوضح بشير العدل - مقرر اللجنة - أنه وفى إطار جهود اللجنة وصحفيى "الأحرار" لحفظ حقوقهم وعدم السماح بالمتاجرة بمستقبلهم، حصل من لجنة شئون الأحزاب على القرارات الرسمية المتعلقة بالحزب، والتى تؤكد أن اللجنة لاتعتد برئيس للحزب حتى الآن، وأنها لاتتعامل مع أى من المتنازعين على رئاسته، حتى يتم حسم الأمر قضاء أو رضاء. وأشار العدل الى أن القرارات المتعلقة بالحزب تعنى قانونا عدم الاعتراف بأى من الذين يخرجون على الصحفيين، أو على وسائل الإعلام، على أنه الرئيس الشرعى للحزب، معتبرا أن ذلك يدخل فى إطار الجرم القانونى لانتحال الصفة. وكشف العدل عن أن قرارات لجنة شئون الأحزاب التى تم اتخاذها فى 26 يونيو و19 سبتمبر الماضيين ، تعنى أن الحزب بلا رئيس وأنه لا رئيس مجلس ادارة ولا تحرير لصحيفة "الأحرار" الناطقة بلسان حال الحزب بشكل رسمى، داعيا الجميع لاحترام القانون وعدم المتاجرة بمستقبل صحفيى الجريدة. وحذر العدل كافة الجهات الرسمية والادارية، سواء التابعة للدولة أو للقطاع الخاص أو أى جهة معلنة، من التعامل مع أى شخص على أنه رئيس للحزب أو لتحرير الصحيفة أو إدارتها، باستثناء الذى يصدر قرار بشأنه من المجلس الأعلى للصحافة. كما حذر وسائل الإعلام، التى دأبت على نشر أخبار من وقت لآخر، لاشخاص يدعون رئاستهم للحزب وفقا لأحكام قضائية بحوزتهم من الاستمرار فى ذلك، معتبرا أن ذلك يشكل تضليلا للرأى العام ومخالفة صريحة للقانون، مؤكدا أن الجهة الوحيدة فى الدولة التى لها حق الاعتراف برئيس الحزب هى لجنة شئون الأحزاب. وشدد العدل على أن صحفيى الأحرار، لن يسمحوا للفاسدين والمتاجرين برئاسة الحزب وتحرير الصحيفة، بمزيد من الفساد وإهدار مستقبلهم، مؤكدا ان الصحفيين سوف يلاحقون كل المتاجرين بمستقبلهم بشكل قانونى.